الجيش في بوركينا فاسو يحل البرلمان والحكومة

أعلن جيش بوركينافاسو حل الحكومة والبرلمان وفرض حظر التجول وتشكيل هيئة انتقالية لتسيير شؤون البلاد لفترة تدوم 12 شهرا. وأمين عام الأمم المتحدة يوفد مبعوثا على الفور إلى واغادوغو في محاولة لإنهاء أعمال العنف في البلاد.
أعلن متحدث أممي ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيرسل الخميس 30 اكتوبر تشرين الأول، موفدا إلى بوركينا فاسو في محاولة لانهاء اعمال العنف التي تسبب بها مشروع يسمح للرئيس بليز كومباوري بالبقاء في السلطة.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن بان "يتابع بقلق كبير تدهور الوضع في بوركينا فاسو". واضاف المتحدث ان بان "يدعو جميع الاطراف إلى وضع حد لاعمال العنف والتحلي بالهدوء وضبط النفس واللجوء إلى الحوار لمعالجة المشاكل العالقة".
ومن جهته أوضح المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك ان موفد الامم المتحدة إلى غرب افريقيا محمد بن شمباس سيصل إلى بوركينا الجمعة في اطار بعثة سلام مشتركة بين الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وفي بيان اصدره مكتبه في دكار، اعرب بن شمباس عن قلقه حيال "تدهور الوضع الامني في العاصمة واغادوغو وكذلك مدن اخرى في البلاد". ودعا البيان "السلطات الوطنية وجميع الافرقاء السياسيين وفي المجتمع المدني إلى تفادي اللجوء الى العنف وحماية السكان المدنيين واعطاء الاولوية للحوار".
وأعلن جيش بوركينا فاسو الخميس حل الحكومة والبرلمان وفرض حظر للتجول وتشكيل هيئة انتقالية. وجاء في بيان لرئيس هيئة أركان الجيش نابيري هونوري تراوري تلاه ضابط في مؤتمر صحافي ان السلطتين التنفيذية والتشريعية ستتولاهما هيئة انتقالية هدفها عودة النظام الدستوري "في مهلة 12 شهرا". وفرض ايضا حظر التجول "على مجمل أراضي البلاد من السابعة مساء إلى السادسة صباحا (...) حفاظا على سلامة الناس والممتلكات".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت تقارير إذاعية أن المتظاهرين المعارضين لخطط تمديد فترة حكم الرئيس بكومباوري، اقتحموا البرلمان . ونقلت إذاعة أوميجا اف ام ومحطات إذاعية أخرى عن شهود عيان القول، إنهم رأوا ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من داخل مبنى البرلمان . وقد سبق اقتحام البرلمان اشتباكات مع الشرطة.
وتشهد بوركينا فاسو أزمة خطيرة أجبرت الحكومة على الغاء التصويت على مراجعة للدستور تثير جدلا. والمشروع يسمح للرئيس بليز كومباوري بالبقاء في السلطة، علما بانه يحكم هذا البلد منذ 1987.