قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه بعد يوم واحد من أمر إخلاء المنطقة الموازية للشريط الحدودي على قطاع غزة، بدأت جرافات الجيش المصري في هدم المنازل، حيث تأتي الخطوة في إطار تأسيس منطقة عازلة لوقف مرور المقاتلين والأسلحة عبر الحدود. وأضافت إن "عمليات الإخلاء لمئات المنازل وخاصة في بلدة رفح الحدودية بدأت يوم الثلاثاء في إطار حملة أمنية موسعة من قبل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد أشهر من هجمات المتشددين على أفراد الأمن في شبه جزيرة سيناء، خاصة بعد الحادث الأخير الذي راح ضحيته 31 جنديًا على الأقل الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن "اعتداء يوم الجمعة الماضية كان الأكثر دموية على الجيش المصري منذ سنوات، وضربة للحكومة التي أعلنت كسب المعركة ضد المسلحين، وقد أكد الرئيس السيسي أن هناك "مؤامرة" تواجه الدولة رغم عدم إعلان أي مشتبه بهم حتى الآن". وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين أمنيين مصريين ووسائل الإعلام الصديقة للحكومة سعت مرارًا وتكرارًا في الماضي لتوريط نشطاء فلسطينيين من غزة في مثل هذه الهجمات، رغم ندرة أدلة تلك الإدعاءات". ولفتت إلى أن "خطة إنشاء منطقة أمنية حول غزة أمر ليس بجديد، لكن عملية الهدم اليوم الأربعاء، وسط الإخلاء السريع لمئات العائلات، يشير إلى وجود نية جديدة لتوسيع نطاق العمليات الأمنية". وأوضحت أنه "يوم الاثنين، أصدر السيسي مرسومًا بوضع المرافق العامة مثل محطات الكهرباء والجسور والطرق تحت حماية الجيش، مع تقديم من يتعدى على تلك المرافق للمحاكم العسكرية". واستطردت "العاملون في مجال حقوق الإنسان رأوا أن القانون يدل على حملة خانقة ضد المعارضة، حيث تحركت السلطات في الأسابيع الأخيرة بقوة للقضاء على الاحتجاجات في الجامعات". ونقلت الصحيفة عن جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة قوله: "بالتأكيد هناك تأكيد للقناعة التي لدينا منذ عدة أشهر أن مصر ترسخ حكم الجيش والشرطة". ورأت الصحيفة أن "القوى الأمنية توسعت بشكل كبير، حيث كافحت الحكومة لاحتواء الحركات المسلحة التي أسفرت عن مقتل مئات من ضباط الشرطة والجنود وغيرهم من أفراد الأمن خلال العام الماضي، وبالنسبة للمتمردين الموجودين في سيناء فقد تطورت العمليات بشكل متزايد". وأردفت "السلطات أعلنت حالة الطوارئ في المنطقة وإغلاق معبر قطاع غزة على الحدود مع مصر، لكن بقى أن نرى ما إذا كانت المنطقة العازلة سيكون لها تأثير على نشاط المتشددين أم لا". وأضافت: "بالنظر لإغلاق السلطات المصرية جميع معابر قطاع غزة العام الماضي، مع الحد من حركة المرور عبر الحدود وهدم أنفاق التهريب بقوة"، قال أحد السكان إن "عمليات الإجلاء محتمل أن تؤجج مشاعر الاستياء في سيناء، وهي المنطقة التي كانت مهمشة من قبل القيادة المصرية، وكانت مسرحًا العام الماضي للنزاع المسلح الكثيف". من جانبه، قال مصطفى سنجر وهو صحفي مقيم في سيناء قرب الحدود "اجتمع سكان المنطقة مع المسؤولين الأسابيع الأخيرة لمناقشة التعويضات من أجل عملية الإجلاء أمس الثلاثاء وذلك عبر مكبرات الصوت لكن أخذ الناس على حين غرة". وأضاف: "يوم الأربعاء شوهدت عائلات سافرت في شاحنة محملة بأثاث بعيدًا عن الحدود عندما تعثر إيجاد سيارة، وذلك في ظل ضيق الوقت وعدم وجود أماكن بديلة جاهزة للانتقال إليها". وتابع" العقاب كان جماعيًا والهجوم يمكن أن يأتي من خارج الحدود أو الداخل، أو من المحافظات فمن يدري".