"6إبريل": حماية الجيش للمنشآت العامة مثل «إعلان مرسي» الذي مهد لسقوطه

رفضت حركة "6 إبريل"، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يلزم القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري لمدة عامين، قائلة إنه "يزيد من قبضة العسكر على الدولة ويهدد حرية الرأي والتعبير في مصر".
وبموجب القانون الجديد ستُحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. وقد بدأت قوات الشرطة العسكرية دخول عدد من الجامعات لتفعيل القانون.
وقال محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حركة "6إبريل الجبهة الديمقراطية"، إن دخول الشرطة العسكرية الجامعات هي إحدى المحاولات الدائمة للسيطرة على كل شي من قبل المؤسسة العسكرية على الدولة"، موضحًا أن "ذلك يوسع صلاحيات القضاء العسكري رغم أن القضاء المدني يقدم فروض الولاء للنظام"، بحسب تعبيره.
وتابع "الأحكام ضد المواطنين أصبحت تصدر بالمكالمات التليفونية"، مؤكدًا أن "القانون الذى أصدره السيسي أمس الأول لا يختلف في استبداده عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي وبدأت بعدها موجة التظاهرات حتى سقط".
وحذر فؤاد من أن "حرية التعبير في مصر أوشكت أن تصبح شيئا من الماضي عدا بعض المقاومة التي تبديها المجموعات المطالبة بالديمقراطية"، مشددًا على أنه "لا علاقة بين تأمين حدودنا وجنودنا ونشر القوات على أبواب الجامعات والميادين"، متسائلاً: "كيف سنواجه استهداف مجندينا بتحميل الجيش أعباء إضافية هي من اختصاص مؤسسة أخرى وهي الشرطة؟، وهل تم وضع خطة لإعادة هيكلة وتأهيل الشرطة لتقوم بدورها؟"
وأكد المتحدث باسم "6إبريل"، أن "النظام الحالي يتوهم قدرته على مواجهة الإرهاب عبر الإجراءات الأمنية، وإصدار قوانين تمنع التظاهر وتضيق الحريات، وإطلاق أسلحته الإعلامية لتشويه كل من يعارضه، وهو ما لن يؤدى إلا لمزيد من الضيق نحو النظام ومقاومته بكل السبل الممكنة وهو ما سيزيد حالة الفوضى ويخلق مناخ أفضل للإرهاب ويودي بالبلاد إلي مسار أكثر اضطرابًا".
في المقابل، رحب عمرو عزت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الاشتراكي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين الجيش للمنشآت الحيوية ومنها الجامعات ، واصفًا إياه بأنه "قرار صائب لما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية"، وإن شدد على أن "تأمين الجيش لن يقلل من المسيرات والفاعليات داخل الجامعة إلا إنها ستقلل من العنف والخسائر داخل الجامعات".
وأشار إلى أن "التظاهر حق مكفول للجميع وبغض النظر عن بعض التحفظات علي قانون التظاهر إلا أن التظاهر السلمي مكفول للجميع"، لافتًا إلى أن "المحاكمات العسكرية يجب أن تطبق على من ثبت تورطه في أحداث أعمال تخريب عن عمد". وأوضح أن الجيش سيحمي كل منشأة حيوية مهمة في البلد ومنها وزارة الداخلية.