رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق يكشف 3 أسباب تجعل إحالة قضايا الإرهاب للعسكري دستورية

قال اللواء سيد هاشم رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن مشروع إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري خطوة تتفق مع صحيح مواد الدستور ولا تتعارض مع مواد اختصاصات القضاء العسكري في المادة 204 من الدستور، موضحاً أن نظر القضايا أمام القضاء العادي يجوز في حالة وجود جرائم طبيعية، لكن الدولة تواجه حرباً وقضايا الإرهاب حالات استثنائية ينبغي إحالتها للقضاء العسكري.
وأضاف هاشم، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون القضاء العسكري اليوم تتماشى مع النص الدستورى، مشيراً إلى أن ميزة القضاء العسكري التفرغ للدعوة الجنائية ولا يجوز طرح الدعاوى المدنية أمامه، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى الإسراع في استصدار الأحكام في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي.
وأشار رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إلى أن مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى يحقق حماية المرافق العامة الحيوية بالبلاد من العدوان الإرهابي المتكرر عليها، والذي يهدد حتمًا وبلا شك الأمن القومي المصري، لافتاً إلى أنه بموجب التعديل الجديد تم إضافة قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، التى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته.
وأوضح أن القضاء العسكرى نزيه وقادر على تحقيق العدالة الاجتماعية وسرعة إنجاز القضايا فلقد أصبح من الضرورى محاكمة الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد منشآت عسكرية أو أفراد تابعين للقوات المسلحة أمام القضاء العسكري، مشيراً إلى أن القضاء العسكرى لا ينال من حقوق المدعى عليه أو سلبه أيًا من الوسائل التي يدفع بها لبراءته.