المجلس العسكري ينتصر للشعب ويؤكد إصراره على نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة

أشاد سياسيون ببيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، والذي حذر فيه من أية محاولة للقفز على السلطة وتجاوز الشرعية، مشددًا على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي لذلك بإطار من الشرعية الدستورية والقانونية، واعتبروا تلك اللهجة المشددة تحمل تحذيرات واضحة للاعبين بالنار والساعين لإسقاط مصر في أتون الفتنة، ورسالة موجهة لأشخاص بعينهم يعملون على التصعيد، ومن بينهم ممدوح حمزة ونجيب ساويرس ومقربون من الدكتور محمد البرادعي، ورجال أعمال يعملون على إغراق مصر في مستنقع الفوضى، مستغلين ما لديهم من إمكانيات لبث شائعات هدفها تكدير الأمن العام وتهديد أمن استقرار مصر، مؤكدين أن مطالبته بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة ورفضه لانجراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي كان هو الرسالة الأهم لهؤلاء الساعين بالنار للكف عن الاستمرار في مخططهم.
وحذر المجلس في بيان تلاه مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري من الأخطار التي تحيط بالبلاد والتي "تسير وفق منهج للإضرار بالصالح العام"، ومن بين مظاهرها انحراف البعض بالتظاهر إلى تعطيل مرافق الدولة ما يؤدي إلى أضرار جسيمة، وترديد شائعات تُشكك بما يتخذه المجلس من إجراءات، وتغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا للبلاد.
وأكد الاستمرار بسياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب. وأشار المجلس إلى أنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها بإعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. وشدد على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى.
وأكد المجلس التزامه بما قرره بخطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. وقال إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق بالتعبير عن رأيه بحدود القانون، وأكد العمل بأحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.
وأكد السفير عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية ل "المصريون"، أن بيان المجلس العسكري يحمل العديد من النقاط الإيجابية، وفي مقدمتها التصدي للاعبين بالنار والساعين للإضرار بأمن الوطن، وعلى رأسهم البرادعي وممدوح حمزة وغيرهما، مشددًا أن هذه الرسالة قد تردع هؤلاء وتعيدهم لجادة الصواب، مطالبا القوات المسلحة بإجراءات حاسمة للرد على أي عبث بأمن مصر.
واعتبر أن تهديد البعض باستهداف منشآت حيوية يعد تجاوزا للخط الأحمر تستوجب وقفة جادة معه، باعتبار أن أمن مصر قضية لا تقبل أي مساومة، ورأى أن إقرار المجلس العسكري باحترام الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات البرلمان الأول يعد فشلا ذريعًا لمن أسماهم ب "عرابي الفتنة" ووضعهم في حجمهم الصحيح، مناشدا المصريين ضرورة التضامن وتفويت الفرصة على من يحملون أجندة أجنبية تسعى لارتهان مصر لإرادة الخارج.
وأبدى عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" تأييده لمساعي المجلس العسكري، لمواجهة "دعاة الفتنة وعرابي الاضطراب الذين يبذلون الغالي والنفيس للالتفاف على إرادة الشعب المصري ونتائج الاستفتاء"، معربا عن اعتقاده بأن تأييد المجلس للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وتفويضه صلاحيات عديدة سيؤدي إلى إفشال مساعي البعض لإسقاط هذه الحكومة ومحاولة تصدر المشهد السياسي وإدخال البلاد لنفق مظلم.
وطالب الزمر "عرابي الفتنة" بالكف عن مساعيهم لإحراق مصر وتغليب المصالح الوطنية، معتبرًا أن الدعوة لعصيان مدني من جانب هؤلاء هدفها إدخال البلاد لموجة من الاضطرابات لا يعلم أحد إلى أين ستنتهي. وحذر من خطورة قيام بعض الشخصيات ببث الشائعات والأخبار المكذوبة، وتوجيه حملات لتشويه الإسلاميين، رغبة منهم في الانفراد بحكم البلاد، وإقصاء الآخر، بالرغم من أنهم كانوا يأخذون على النظام السابق من قبل القيام بمثل هذه الإجراءات.
في الإطار ذاته، قال الدكتور محمد يسري سلامة، المتحدث الإعلامي باسم حزب "النور"، إن الحزب يأمل أن يكون بيان المجلس العسكري جرس تنبيه لشباب مصر المخلصين لكي لا ينساقوا وراء أصحاب الأغراض السياسية الضيقة، داعيا الشباب ألا ينساقوا وراء بعض الأطراف الراغبة في إحداث فتنة، ولإيجاد الصدام بين الشعب والسلطة الحاكمة في البلاد.
وأوضح أن الحزب تلقى البيان الأخير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف بكثيرٍ من الارتياح، ورآه مشجعًا وملبيًا لكثير من مطالب الثورة، وإننا نأمل في أن يتم تنفيذ ما وعد به رئيس الوزراء في المدة الزمنية التي حددها، وعلى الوجه الذي يرضي طموحات الشعب وآمال الجماهير، كما نتطلع إلى أن يكون هذا البيان خطوة إيجابية نحو تنفيذ بقية المطالب المشروعة للثورة.
وأكد أن حزبه لا يؤيد إقالة حكومة شرف أو المجلس العسكري، محذرا من أن العصيان المدني وقطع الطرق وتعطيل عجلة الإنتاج كلها أمور ستدخل البلاد في نفق مظلم وستستعدي قطاعا كبيرا من الشعب ضد الثورة والثوار، وطالب بإعطاء الفرصة لرئيس الوزراء لتنفيذ مطالب الشعب‏، وعدم الانجرار وراء دعاوى التصعيد، حفاظًا على أمن الوطن ومنجزات الثورة.
بدوره، أكد الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أن بيان المجلس العسكري واضح وحاسم، ويفرّق بين تلبية مطالب الثورة وتعريض الوطن للمخاطر، وأضاف إن البيان يطالب الجميع بالحكمة في التصرف؛ لأن الكل متفق على تحقيق مطالب الثورة، ولكن بعض الأساليب يمكن أن تعرض الوطن لمخاطر جانبية.
وأوضح أن المصريين قادرون على إنجاز المرحلة الانتقالية، وقال "أعتقد أن هناك تحديًا حقيقيًا، حيث لا يمكن تنفيذ كافة المطالب في يوم واحد، لافتًا إلى أن الاعتصام بهذه الصورة حتى يتم تنفيذ جميع المطالب، يضعنا أمام طريق مسدود، ولا شك أننا أمام تحد للحفاظ على الحماس الثوري والحكمة.
وأوضح أن بيان المجلس العسكري يوضح موقفه الملتزم بخارطة طريق محددة، ترسل رسالة طمأنة للجميع، لاسيما وأن المجلس العسكري مدرك لتعقيدات الموقف الحالي.