لا تستهينوا بشعب مصر

استهان الرئيس المخلوع مبارك بمطالب الشعب المصري وطموحاته طوال فترة حكمه فلم يكن يضع الشعب في دائرة اهتمامه , بل كان يوصي جيرانه من الدول بعدم إتاحة الفرصة لشعوبهم كي يستريحوا لأنهم لو شبعوا واستراحوا لنازعوا الحكام في سلطانهم !! , ولذلك جعل مبارك من شعب مصر عبيداً له ومن تكلم منهم معترضاً كان الاعتقال في انتظاره أو مندوبو مصلحة الضرائب في الطريق إليه !!
ولقد وصل به الحال أن يقول إنه لم يجد أحداً يصلح لشغل منصب الرئيس !! , وكأن الوطن ليس به كفاءات من أبنائه , ثم اكتشفنا أنه يرتب لابنه جمال فدفع به إلى الساحة السياسية من خلال العمل الاجتماعي , وجمع له عدداً من الأنصار يروجون للفكرة خطوة بخطوة حتى صدق الابن أنه لا يصلح لهذه الوظيفة إلا هو , فبدأ يتعالى ويتغطرس ويلقي المحاضرات على العلماء وأساتذة الجامعات وهو يتمشى بعرض الصالة زهواً وإعجاباً , ولقد بلغت استهانة مبارك بشعبه أن زور الانتخابات البرلمانية وأطاح بمعظم القوى الشعبية المعارضة في مشهد غير مسبوق , فكانت النتيجة بعد أسابيع قليلة من ذلك حيث أطاحت به ثورة 25 يناير إلى غير رجعة .
ولما تولى الدكتور محمد مرسي الرئاسة استبشر الكثيرون من شعب مصر وعلّقوا آمالاً عريضة على الإخوان , إذ انهم أصحاب تجربة في العمل السياسي من خلال برلمان 2005 كما أن لهم إنجازات كثيرة في مجال العمل الاجتماعي والخيري والخدمي بشكل عام , ولكننا فوجئنا بارتباكات إدارية شديدة في مؤسسة الرئاسة لأسباب متعددة مما جعلني أكتب بعض المقالات كنصائح إلى الرئيس فضلاً عن النصائح الشفوية , ورغم اعتراض الكثيرون على إدارة الدكتور محمد مرسي للبلاد سواء من التيار الإسلامي أو غيره إلا أنه لم يلتفت إلى تنامي المعارضة والغضبة الشعبية التي خرجت ضد حكم الإخوان في 30 /6 وما أعقبها من الإطاحة به في 3/7 رغم التحذيرات الشديدة منا ومن غيرنا بضرورة قبول الاستفتاء على الانتخابات المبكرة , ولو وافق على الفكرة لكان الدكتور محمد مرسي أفضل رئيس حكم مصر سواء جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم أم لا ولحاز احترام العالم كله .
ولما تولى المستشار عدلي منصور المسئولية كان من الضروري أن يستفتي على إجراءات خارطة الطريق ولكن جرت العادة على عدم الالتفات لرأي الشعب رغم أنه جهة الاعتماد الوحيدة للشرعية .
كما شاهدنا استهانات متكررة لرأي الشعب بإصدار قوانين مقيدة للحريات ومغتصبة لحق البرلمان القادم , وبالرغم من إعتراض الكثيرون على هذه القوانين إلا انه لم يلتفت أحد إلى تحقيق مطالب الجماهير بتعديل هذه القوانين أو بوقف تطبيقها لحين انعقاد البرلمان .
ونحن اليوم نعيش في ظل نظام حكم جديد يؤيده فريق ويعارضه آخرون , وجميعهم لا يعرفون خطط الدولة أو مشروعاتها المستقبلية ولم يشاركوا في إبداء الرأي حولها من خلال حوار مجتمعي هادف , ولكن مايجري هو انفراد الحكومة وحدها بمستقبل مصر وهو أمر غير مقبول شعبياً بعد ثورة يناير , ثم إن المشروعات القومية لا يظهر أثرها في المشتقبل القريب , ولكن الشعب يريد أن تتحسن أحواله بمشروعات تعود بالفائدة المباشرة , كأن يشعر المواطن أن الأسعار قد انخفضت وأن الأجور قد ارتفعت , وأن البطالة في تناقص , وأن الوحدات السكنية قد ازدادت , وأن العلاج متيسر للفقراء , كما أن الكهرباء لا تنقطع والمياة النقية متوفرة في القرى قبل المدن , وأن القمامة قد أزيلت , وشبكة الطرق قد انصلحت , والفنادق بالرواد قد اكتظت , وعاد المستثمر إلى البلاد , وأن مؤشر احتياطي النقد الأجنبي في ازدياد , ولكن للأسف المواطن المصري لا يشعر حالياً سوى بزيادة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة .
فعلى المسئولين عدم تجاهل احتياجات المواطن , والعمل على تحسين مستواه , ورفع الظلم عنه , واحترام حقوقه كإنسان يعيش على أرض هذا الوطن بمشاركته في بنائه وتطويره .
والله المستعان