جدل فقهي واستنكار إلكتروني لفتوى «علي جمعة» بصحة الزواج غير الموثق

"الزواج يقع بتوافر أركانه من غير ورقة رسمية أو مأذون".. هذه الفتوى التي أصدرها علي جمعة مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أثارت جدلا بين العلماء، وشهدت استنكارا في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
وأفتى جمعة في برنامج تليفزيوني، أمس أن "الزواج يقع بتوافر أركانه من غير ورقة رسمية أو مأذون، ويستمر 3 أيام دون شهود لحين الإشهار، وإلا بطل بعد ذلك"، معتبرا أن "الإشهار في الزواج يقع باثنين فقط".
وجمعة (63 عاما) شغل منصب مفتي مصر ما بين عامي 2003 و2013، واشتهر بالعديد من الفتاوى الدينية والآراء المثيرة للجدل، من بينها، جواز بيع المسلمين للخمور في الدول غير الإسلامية، وشرعية معاملات البنوك التي تعطي فوائد، بالإضافة إلى إفتاءه جواز عمليات ترقيع غشاء البكارة للنساء لأي سبب كان، وزيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي.
علي عبد الجواد كاتب ومفكر إسلامي، قال لوكالة "الأناضول"، إن "ولي الأمر وضع نظاما يضمن حقوق كلا الزوجين عن طريق تسجيل عقد الزواج بواسطة الدولة، وجعل المأذون هو ممثل الدولة في توثيق عقود الزواج والطلاق، فلا مجال ولا رخصة فى عدم اتباع العرف السائد".
واتفق معه رجب أبو مليح الباحث الشرعي الذي قال إن "توثيق عقود الزواج في هذا الوقت من الواجبات التي لا يجوز تركها بعد فساد الذمم، وتفكك المجتمع، وضعف مؤسسة الأسرة والعائلة على أبنائها".
وأضاف أنه "يستطيع الرجل إذا لم يجد ما يثبت علاقته بزوجته أن يتنكر لهذه العلاقة، فرارا من الحقوق المالية، أو المعنوية، فلا تستطيع المرأة أن تثبت حقها في النفقة ولا نسب أبنائها ولا حتى الطلاق حتى تنكح زوجا غيره".
وتابع قائلا: "تستطيع المرأة أن تترك زوجها وتلتحق بغيره، فلا يملك الزوج ردها إلى بيت الزوجية، ولا مقاضاتها، حيث تزوجت بآخر وهي ما زالت زوجة له".
وشدد على أن "التوثيق يؤدي لصيانة الحقوق المتبادلة بين الزوجين كحق المرأة في السكن والنفقة ومؤخر الصداق، وحق الأولاد في النسب، والبعد عن عقود النكاح الفاسدة، أو الباطلة فقد يتزوج الرجل المرأة في عدتها وهو لا يدري، أو يتزوجها وهي محرمة عليه حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة".
من جانبه قال عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن "مثل هذه الزيجات التي تقوم بدون عقد أو بعقد عرفي وتحمل الطابع السري، لا تتناسب مع قدسية الزواج".
رأي آخر ذهب إليه علماء آخرون، بجواز الزواج بدون عقد، شريطة إيجاد حل للأزمة القانونية التي ستواجهه، من بينهم محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، والذي قال إن "إتمام الزواج بلا توثيق، جائز شرعا، ولكنه سيواجه مشكلة قانونية أمام المحاكم المدنية".
وأوضح "التوثيق أصبح ضرورة لما فسدت الذمم، وضاعت بعض الحقوق، فرأى المشرع القانوني أن التوثيق ضمانة لعدم ضياع الحقوق، وهو أولى لكن إن حدث الزواج بأركانه الصحيحة مع الإشهار فهو زواج صحيح، ولو لم يوثق".
واتفق معه محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي قال إن "الزواج الذي يتم بجميع أركانه الصحيحة من ولي وشاهدين على العقد مع إعلان الزواج وانتفاء الموانع الشرعية، فإنه جائز، ولو لم يوثق، ما دام كان مشهرا بين المحيطين للزوجين ".
وأضاف: "صورة واحدة يرفضها الشرع للزواج بعدم التوثيق وهو الزواج بالأرملة أو الفتاة دون توثيق لضمان استمرار معاشها من زوجها أو أبيها، فيرى أنها صورة مرفوضة شرعا لأنه مادامت الدولة وضعت ضوابط في استحقاق المعاشات لا تخالف القاعدة الشرعية أو العقل السليم فلابد وأن يتم احترامها".
مواقع التواصل الاجتماعي استقبلت الفتوى برفض واستنكار، حيث قال محمد حسام الدين (طالب) عبر صفحته ب(فيسبوك): ما هو غرض علي جمعة من هذه الفتاوى، يلهو الناس مثلا؟!".
وأضاف محمد الجوهري (مهندس) عبر صفحته ب(تويتر): "تحية حارة للشيخ علي جمعة، أثلجت قلبي، ربنا يخليك للقابضين على الجمر زي حالاتي (مثلي) في الغربة، اليوم تحررت روحي وتحرر جسدي" وتابع: "على بركة الشيطان سأنفذ ما قاله الشيخ".
وليد عطية (مدرس)، كتب في (تويتر): "مش الأصل (أليس الأصل) فى الجواز الإشهار.. ولا إيه ؟"