انتهى لقاء المستشار محفوظ صابر وزير العدل والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بديوان الوزارة بشأن منح الضبطية القضائية لمجموعة من قيادات ومفتشي الأوقاف بالديوان العام وجميع المديريات على مستوى الجمهورية، بعد أن تم اختيارهم بعناية فائقة من بين العاملين بالأوقاف، بهدف ضبط الخطاب الدعوى. كان وزير الأوقاف، أعلن أن وزارته شكلت لجنة برئاسته لاختيار العاملين المقرر منحهم الضبطية القضائية للتأكيد أن هذا الأمر واجب وتكليف قبل أن يكون تشريفًا لصاحبه، وأن يكون استخدام هذه الضبطية في نطاق تعليمات الوزارة بشأن ضبط الخطاب الدعوي فحسب، وأن يكون ولاؤهم لدينهم ووطنهم ورسالتهم السامية فوق أي ولاءات أو اعتبارات أخرى. وقام وزير الأوقاف بإرسال كشف بأسماء العاملين المطلوب إصدار كشف بأسمائهم إلى وزير العدل، ليتخذ وزير العدل القرار اللازم في هذا الأمر. وأكد وزير العدل، أنه سيتم دراسة طلب وكشف أسماء وزير الأوقاف لمنحهم الضبطية القضائية، مؤكدًا أنه إذا كانت تحمل كل الشروط الأساسية والتعليمات، سيتم منح العاملين وإذا كانت تخالف الشروط سيتم إعادة الطلب مرة أخرى للدكتور جمعة لتعديله أو إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى.