وزير العدل الأسبق: شرط حصول الوالدين على مؤهل عالٍ يظلم المتفوقين

أثار قرار مجلس القضاء الأعلى بوقف استكمال إجراءات تعيين 138 عضو نيابة عامة لعدم حصول الوالدين على مؤهل عالٍ، غضب واستياء أبناء السلطة القضائية، معتبرين قرار استبعادهم من التعيين ظلمًا بينًا، مطالبين في الوقت ذاته رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ مستقبلهم، ولتطبيق العدالة الاجتماعية التي ينشدونها بعد ثورتين.
وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن حصول الأبوين على مؤهل عالٍ ليس شرطًا، مؤكدًا أنه لا يصح اتخاذه شرطًا لتعيين المتفوقين الحاصلين على ليسانس حقوق، وأن هذا ليس دليلاً على عدم صلاحية هؤلاء الأبناء للتعيين، ولا يجوز تخطي المتفوقين منهم وتعيين الأقل منهم، طالما توافرت فيهم باقي شروط التعيين.
وأضاف سليمان أن القانون اشترط ألا يقل تقدير الحاصلين على ليسانس حقوق 75 % للالتحاق بالعمل في وظيفة النيابة العامة، مطالبًا بضرورة إلغاء قرار شرط حصول الأبوين على مؤهل عالٍ بالنسبة للمتفوقين الحاصلين على مؤهل بتقدير جيد جدًا 75%.
من جانبه، أكد محمد كمال الدين، أحد أعضاء النيابة الذين لم تُستكمل إجراءات تعيينهم لعدم حصول الوالدين على مؤهل عالٍ، أنه من الظلم أن يتم استبعادهم بسبب مؤهل الوالدين، مطالبًا رئيس الجمهورية، بالتدخل لإنقاذ مستقبلهم، ولتطبيق العدالة الاجتماعية التى ينشدونها بعد ثورتين.
وأشار إلى أن اللجوء لرئيس الجمهورية لا يعد تدخلاً فى أعمال القضاء، بل هو احترام لقرارات القضاء، خاصة أنه تم تحصين القرار بمرور المدة القانونية، والقرار الذي لم يشمل أسماءهم لم يشِر إلى استبعادهم لا من قريب أو بعيد، مؤكدًا أنهم معينون بالفعل.
وتابع: أنهم معينون بالفعل استنادًا لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة 1972، والتي تنص على: أنه يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية، من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، بحسب الأحوال، وأن توقيع رئيس الجمهورية ما هو إلا كاشف.
فيما قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، إنه من الظلم أن يتم وقف استكمال إجراءات 138 من المستبعدين من تعيينات النيابة العامة، لعدم حصول الوالدين على مؤهل عالٍ، في حين أن هناك أعضاءً تم تعيينهم دون حصول والديهم عل مؤهل عالٍ، مؤكدًا أنه سيظل يساند أبناء الفلاحين والعمال أصحاب الثورة الحقيقية.
وأشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في تعيينات النيابة العامة، مطالبًا رئيس الجمهورية بضرورة النظر لهؤلاء الشباب المتفوقين أبناء الطبقة الكادحة في المجتمع وضرورة استرداد حقهم في التعيين، بموجب القرار الصادر لصالحهم من المجلس الأعلى للقضاء، في 24 يونيو 2013، بتعيينهم معاوني نيابة عامة، إلا أنه تم استبعادهم بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول والدي المرشح على مؤهل عالٍ.
كان 138 من المستبعدين من تعيينات النيابة العامة عقدوا مؤتمرًا اليوم بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان "غياب العدالة الاجتماعية من تعيينات النيابة العام ، وذلك للمطالبة بحقهم في التعيين، بموجب القرار الصادر لصالحهم من المجلس الأعلى للقضاء، في 24 يونيو 2013، بتعيينهم معاوني نيابة عامة، إلا أنه تم استبعادهم بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول والدي المرشح على مؤهل عال.