ما بين مؤيد ومعارض لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، انقسمت الأحزاب المنضوية في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، فمنها من يرى أن القضية ليست شخصية بقدر ما هي عودة ل "المسار الديمقراطي"، فيما يبرز مقترح بتنازل مرسي والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي عن الرئاسة، بينما هناك من يصر على عودته أولاً ثم تم تحديد مصيره لاحقًا. وقال الدكتورة جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، إن "القضية لم تعد عودة مرسي كشخص بقدر ما هي انقلاب على الشرعية المتمثلة فى الاعتداء على الاستحقاقات التي أتت به إلى السلطة". وأوضحت أن "المسار الديمقراطي على رأس المطالب، ومن ثم عودة الحقوق المشروعة". وأضافت "نحن مع عودة الشرعية لكننا نتعامل بفقه الأولويات، بمعنى تأجيل المطالبة بعودة مرسي للمصلحة، ثم يأتي ما بعدها مطالب الثوار"، وتابعت "الرؤى قد تختلف مع "تحالف دعم الشرعية" لكن الهدف واحد ولن يتغير". وناشدت رجب، قوى المعارضة بأن يكون شروطها للجلوس على طاولة التحاور، هو دحر ما اعتبرته "انقلابًا عسكريًا" والمطالبة باستعادة المسار الديمقراطي. من جانبه، قال مصطفى البدري، القيادي ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، إن "الحركة الإسلامية نجحت بطريقة شرعية وبإرادة شعبية فى الحصول على منصب الرئاسة ولا ينبغي أن تتنازل عن حقها إلا بإرادة شعبية حقيقية". وأضاف البدري ل"المصريون": "إذا كان رفض الدكتور محمد مرسى بسبب مساره الإصلاحي بعيدًا عن المسار الثوري فعندنا الأستاذ حازم أبوإسماعيل (مؤسس حزب "الراية" الذى ضرب أروع الأمثلة للنموذج الإسلامي الثوري، متسائلاً: "لماذا لا يتم طرحه كبديل عند من يطلبون التنازل عن عودة الرئيس مرسي"، مشيرًا إلى أن ذلك لإثبات تناقض الذين يطلبون التنازل عن عودة مرسي. وتابع: "ينبغي أولاً أن يتفق الشارع الثائر صاحب التضحيات الحقيقية عن أى مطلب أو تنازل يطلب من التحالف، والتحالف ملزم بالاستجابة لمطالب الشارع"، واختتم بقوله خلاصة القول "يرجع د. مرسى ثم يتفق الشعب بعد ذلك عليه أو على انتخابات مبكرة، وأى مطلب سوى ذلك أراه مقصودًا لتفريق الشارع لا لتوحيده". وكان الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن قال فى تصريح سابق له إن يؤيد تنازل كل من "الدكتور مرسي، وعبد الفتاح السيسي" عن الرئاسة، لأن هناك فريقًا رافضًا للأول وثانيًا رافضًا للثاني، مشيرًا إلى أن الخيار المقبول للجميع أن الاثنين يتركا الرئاسة ويعطيا الشعب الاختيار بمنتهى الحرية والشفافية وأوضح أنها رؤية إستراتيجية للوطن وليست مبادرة.