غباشي: انسحاب "كارتر" أوقع نظام السيسي بهذه الورطة

قال رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار غباشي إن مركز "كارتر" من المنظمات المهمة محليا ودولياً, وانسحابه من مراقبة الانتخابات البرلمانية, قد يدفع منظمات أخرى للانسحاب.
وأضاف غباشي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن قرار مركز كارتر يؤثر سلباً على السلطة الحالية في مصر, التي تسعى لمزيد من الاعتراف الدولي بشرعيتها.
وفيما يتعلق بانسحاب منظمات أخرى على غرار "كارتر", أشار غباشي إلى أن الأمور ستتضح مع صدور قانون ترسيم الدوائر الانتخابية وقرب باب فتح الترشح للانتخابات.
وكان مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أعلن في 16 أكتوبر أنه أغلق أبوابه في مصر, ولن يرسل بعثة لمراقبة الانتخابات المقبلة.
وقال مركز كارتر في بيان له إن إغلاق مكتبه في مصر بعد ثلاث سنوات من عمله فيها, جاء نتيجة التضييق على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من قبل السلطة هناك.
وأكد المركز أنه من غير المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة في مصر تحولا ديمقراطيا حقيقيا, وتابع أن البيئة الحالية في مصر لا تساعد على إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وعلى المشاركة المدنية الفعلية.
ودعا المركز -الذي افتتح مكتبا له بالقاهرة عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك- السلطات المصرية إلى إنهاء "قمع المعارضين والصحفيين بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها"، وفق ما جاء في البيان.
ويتزامن قرار مركز كارتر مع تأخر السلطات في إصدار قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام.
ورغم عدم تحديد السلطات المصرية موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، فإن محللين يؤكدون تأثر العملية الانتخابية بقرار "كارتر" وإمكانية حذو منظمات محلية ودولية حذوه، مما يؤثر سلباً على سمعة مصر دولياً.
وأثارت الأيام الأولى للعام الجامعي الجديد في مصر وما شهدته من قمع واعتقالات للطلاب، انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام مؤثرة في الغرب.