بالأسماء.. رئيس البرلمان القادم من يكون؟

موسى أبرز المرشحين.. الجبالى.. السيدة الأولى.. الزند.. المطروح اسمه فى كل المناصب.. الجنزوري ورقة الأزمات.. ومنصور.. مكافأة نهاية الخدمة

"هنا البرلمان"، ليست محطة إذاعية تحدثك عن مكان، أو برنامج تليفزيونى يطالعك من داخل الاستوديوهات فى كل مساء يحل بتلك البلاد، بل هو لعبة الكبار فى محراب البرلمان، وعند البرلمان "فليتنافس المتنافسون"، باحثون، مفاوضون وحاجزون لأنفسهم كراسى تحت القبة الأولى بعد تحرك 30 يونيو والثانية منذ ثورة 25يناير.
وكما تدور الأعراف أن السياسة لعبة، فالبرلمان كراسى موسيقية على إيقاعها يدور الساسة لاهثون وراء مقعد، بدونه يدركون رسالة "غير مرغوب فينا"، وعليه ينسحبون من المشهد، ولكى يضمنون البقاء عليهم أن يتراقصوا مع إيقاع الواقع السياسى متفادين الطرد.
وإذا كان ذلك بخصوص المقاعد البرلمانية فما بالك لرئاسة تلك المقاعد التى طرح لها قائمة طويلة منذ الإعلان عن بداية الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وجاء على رأس تلك القائمة السيد عمرو موسى الدبلوماسى السابق الموصوف برجل المفاوضات والتهدئة، فيما جاء الاسم الثانى تهانى الجبالى والتى لها دور كبير فى الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وانضم إليهم مؤخرًا أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور كمال الجنزوري، الورقة الرابحة فى كل مرحلة انتقالية تمر بها البلاد.
عمرو موسى.. الدبلوماسى العائش فى جلباب أبيه
لا تعرف إن كان الحلم بدأ معه منذ كان يتجول فى أركان مجلس الشورى أثناء إدارته للجنة الخمسين، وحينها راودته فكرة أن يكون رئيسًا لجهة تشريعية فانصاع له طائعًا، أم حين تهافتت عليه التصريحات المغازلة عقب الانتهاء من كتابة الدستور واصفاه بالحكمة والقشة التى أنقذت مصر من فشل كتابة دستورها، لكن فى كلا الحالتين فقد بدأ الحلم مع الدبلوماسى الذى طالما وصفوه بالمخضرم السيد عمرو موسى.
ويبدو أن موسى صاحب العام الثامن بعد عقده السابع، يستعد لأن يخوض تجربة جديدة فى حياته، تاركًا بها عمله فى السياسة الخارجية ومتجهًا للداخل، على نهج والده محمود أبو زيد موسى، البرلمانى عن حزب الوفد فى الحقبة الملكية.
وعلى عدم الخلاف لأسلوب هذه الدولة فى إدارة قضاياها وهو التسريبات وجس النبض، لجأ موسى أيضا لنفس الطريق مطوعًا فريقًا من الإعلاميين والساسة للحديث عن إمكانية أن يحل رئيسًا للبرلمان كمحاولة لقراءة لردود الفعل، وهو ما لم يرفض البعض ولكن أيضا لم يوافقوا، ويعد أول من طرح اسم موسى لتولى منصب فى المشهد ما بعد 30 يونيو هو الإعلامى حمدى قنديل، الذى اقترح أن يتولى موسى رئاسة الجمهورية وصباحى رئيسًا للبرلمان، ومن هنا بدأ المشهد يمهد لدبلوماسى سابق لدخول المعترك السياسى الذى طرد منه قبل عامين، حيث كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية وحل فى المركز الخامس بين منافسيه.
وزاد ثقل موسى بعد الإعلان الرسمى عن نتيجة الاستفتاء والذى جاءت بأغلبية الأصوات موافقة، ليتحول الحديث عن محور ثان فى خارطة الطريق هو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن هنا بدأ النقاش يدور حول تحالف انتخابى كبير يضم القوى المدنية، ليطرح موسى فكرة "الأمة المصرية".
ويبدو أن الأمة المصرية أخذ من اسمه نصيبًا، فكما أن المجتمع المصرى راح يأخذ من السياسية أسبابًا للخلاف، فأخذ "الأمة المصرية" التحالف، التوجهات السياسية سببًا للتشتت، وسرعان ما أعلن عن انسحاب موسى من التحالف، ويلجأ إلى بيانات يستعرض فيها قدرته الدبلوماسية، محللًا للواقع على مستوى الدول العربية سواء فى العراق أو ليبيا.
ومن هنا يظل موسى حالما بأن يكون خليفة لوالده فى المجالس التشريعية، ولكن هنا حلمه أكبر من أن يكون نائبًا فقط، قائلًا فى نفسه: "لابد أن يكون الحلم على قدر رجل دبلوماسى، لا لن أقبل بأقل من رئيس البرلمان"، ويبقى الحلم مع الدبلوماسى القديم إما أن يجد لنفسه مكانًا يرجوه داخل البرلمان أو يبقى خارجه عارضًا خدماته أمام النظام.
الجنزورى.. "بسبعة أرواح"
إذا لم تكن متابعًا فأنصت، وإذ أنصت فحاول أن تسترجع، ربما تجد أوجه شبه بين موقف مضى وموقف يتكرر مجددًا، نفس المصطلحات بنفس الشخوص والمبررات، يقولون إنه رجل مخضرم قادر على تصفية المشكلات، لتتكرر تلك الكلمات مع كل مرحلة تتعرقل فيها الدولة، وكأن الساحة السياسية أفلست ليلجئ الجميع بما فيهم الدولة إلى الدكتور كمال الجنزورى وكأنه المخلّص.
يأتى ذلك بالتزامن مع التسريبات التى خرجت منذ فترة تتحدث عن قرب انتهاء الخلافات الانتخابية بعد توسط رئيس الوزراء الأسبق، ليتطور بعد ذلك التسريب عن قرب الاستقرار عن تولى الجنزورى الرجل الثمانينى لرئاسة البرلمان، وهو ما لم يعترض عليه أى فصيل على الساحة السياسية.
وقالت المصادر التى سربت الأخبار للصحف، إن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى، عقد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة متتالية من الاجتماعات السياسية فى أحد المقار الحكومية بهدف تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة تستطيع الحصول على أغلبية مريحة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد تؤدى إلى انتخاب الجنزورى رئيسًا للبرلمان.
وبحسب المصادر المتطابقة، فإن الجنزورى يعمل بالأساس مع عدد كبير من النواب السابقين ينتمون لطيف سياسى واسع وبعضهم كان عضوًا فى الحزب الوطنى.
وبذلك يعتبر الجنزورى الشخصية الوحيدة القادرة على حل العقبات التى تهاجم المشهد السياسى المصري، ليخرج بالنظام من العقبات التى تقابله فى ظل مراهقة سياسية تمارسها الأحزاب.
تهانى الجبالى.. لقب "أول سيدة" يليق بها
"قاهرة الإخوان" اشتهرت بذلك اللقب بعد أن برز نجمها فى الفترة الأخيرة خاصة بهجومها على حكم "الإخوان"، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، "تهانى الجبالي" نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق, وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة, ومازالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر حتى هذه اللحظة ولدت 9 نوفمبر بمحافظة الغريبة كانت آخر المناصب التى شغلتها "عضو المجلس الأعلى للثقافة"، بعد اختيار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتولى المنصب، اشتهرت فى تلك الفترة باعتزازها الشديد بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لرؤيتها أنه رجل دولة مدركًا لأبعاد الأمن القومى المصرى والمخاطر والمؤامرات التى تستهدف الوطن والمنطقة العربية.
على الرغم من أنها لن تعلنها صراحة أنها من الممكن أن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا أن اسمها توارد على مسامع الشخصيات السياسية البارزة والمحللين لقدرتها على تمثيل المرأة بقوة فى البرلمان، وعلى أنها من الممكن أن تكون أول سيدة تتولى منصب رئاسة البرلمان المصرى استناداً لأنها أول امرأة تتولى منصب "قاض" فى تاريخ مصر الحديث.
عدلى منصور والحائرون على مكافأته.. من محطة القطار إلى رئاسة البرلمان
سواء كان رئيسًا للجمهورية أو رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، يضع اسمه على محطة قطار أو يطلق على ميدان، فى كل الأحوال يظل عدلى منصور الرجل الصامت فى مصر، يبتعد عن الأضواء ويدفعون هم إليه، يفضل السكوت ويفضلون هم الكلام.
كلما خفت اسمه وتوارى أعادوه إلى المشهد ليدخلوه فى كل ما له وليس له شأن به، فمرة يقترح اسمه لتولى منصب نائب الرئيس وأخرى يطلق على محطة مترو وثالثة فى ميدان بروكسي، وآخرها منصب رئيس مجلس النواب.
وطالما بقى منصور ساكتًا حتى فى أقرب الأمور إليه تبقى الأمور مشوشة، فلا يمكنك أن تتأكد من صحة طرح اسمه لتولى رئاسة البرلمان، ولا يمكنك أن تتفهم الأسباب التى طرح بسببها، فهل تأتى كمكافأة نهاية الخدمة أم لقدرات على المهمة الجديدة.

"الزند" رجل كل المناصب والحصيلة صفر
"أحمد الزند" من أشد المقربين لنظام مبارك كان دائم الثناء على مبارك فى كل مناسبة من أهم أقواله "الرئيس مبارك منحاز بطبيعته لإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وهو أمر معلوم للقاصى والدانى وكل أفراد الشعب المصرى بصفة عامة، وللقضاة بصفة خاصة، وهناك العديد من المواقف التى تبرهن على صحة ذلك، "فكان من أحد الأبواق الرافضة لقيام ثورة ال 25 من يناير"، يشتهر بإحكام قبضته على "نادى القضاة" تولى منصبه كرئيس له فى 2012.
أصبحت حياته تعتصر بالتخمينات والتكهنات فكان من إحدى الشخصيات التى رشحت لتولى وزارة العدل بحكومة المهندس إبراهيم محلب، ولكن ترددت بعض الأنباء عن رفضه لتوليها لسعيه الحقيقى وراء خوض الانتخابات البرلمانية، ليكون رئيساً لقبة البرلمان ليجلس على كرسى "الكتاتنى" رئيس مجلس الشعب السابق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى كان الزند من أحد أهم المعالم التى كان لها دور فى إسقاط نظام الإخوان، ولكن الرأى الآخر يرجح أن تراجع الزند عن تولى منصب رئاسة العدل هو حالة الاستياء التى اجتاحت الأوساط القضائية برفضهم لتوليه تلك الحقيبة بعد تباين آرائه السياسية وانتمائه السياسى لفكر نظام مبارك.

سرور.. ينتظر مصيره بعد قضائه عقدين من عمره رئيسًا
كان رئيسًا للبرلمان المصرى لما يقرب عن عقدين على التوالى بعد دخوله الانتخابات البرلمانية عن دائرة "السيد زينب" لا طالما اشتهر "فتحى سرور" من أبناء محافظة الغريبة ليتخطى عامه ال 82 منذ 9 يوليو الماضى، هو رجل من رجال نظام مبارك اشتهر بكلمته "موافقة" والتى أخذت هذه الكلمة طريقها من السخرية على القرارات التى كان يصدرها البرلمان لم يكن هذا الجيل من المتابع الجيد لجلسات مجلس الشعب التى كانت تقام فى هذه الفترة البعيدة، لتقوم ثورة ال 25 من يناير وتقلب الموازين السياسية رأسًا على عقب لتطيح بنظام استبدادى قامع للحريات لتقضى على حلم سرور لاستمراره فى قيادة البرلمان عام 2010 ليكون خلف القضبان على خلفية قضايا رأى عام وأموال منهوبة وغيرها، ولكن قضى القضاء المصرى بالإفراج عنه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه.
ظهر بعد خروجه من السجن فى أول لقاء جماهيرى له، دعوة المواطنين للنزول والمشاركة فى الاستفتاء على دستور 2014 ليبدأ بذلك دخوله معترك السياسية مرة أخرى، ولكن إلى الآن لم يعلن عن خوضه للانتخابات البرلمانية المقبلة ولكن اسمه أصبح مطروحًا بشكل قوى فى الآونة الأخيرة بشأن خوضه للانتخابات وأنه الأقدر والأنسب لقيادة البرلمان فى هذه المرحلة، ولكن لم يستطع سرور القضاء على سيرته التى ارتبط بها بأنه كان أحد الأذرع السياسية فى النظام الأسبق للرئيس محمد حسنى مبارك.