"محلب" يسقط الجنسية عن "الطيب" لارتباطه بجهات أجنبية تستهدف الدولة

قررت الحكومة اليوم الخميس، إسقاط الجنسية عن مواطن، بعد إدانته بالارتباط مع إحدى الجهات الأجنبية التي "تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة".
وحسب الجريدة الرسمية (المنوطة بنشر القرارات الرسمية)، الصادرة اليوم الخميس، فقد قرر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن يدعى "هشام محمد أحمد الطيب".
وأوضح القرار أن إسقاط الجنسية عن الطيب جاء ل "إقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة".
وقالت وكالة "الأناضول" إنه لم يتسن على الفور لها الحصول على معلومات إضافية بشأن هشام الطيب، وهوية الجهة الأجنبية التي يقول القرار إنها "تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة"، ولا الدولة التي يتواجد بها.
يذكر أنه في 29 سبتمبر الماضي، قرر محلب، إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة مصرية تدعي "شيرين سمير حسن"، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة توقيع جزاء إسقاط الجنسية على "أي وطني (مواطن) سواء كان طارئاً (متجنس بالجنسية المصرية) أم أصيلاً (من أبوين مصريين) في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها".
وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط "إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، بالإضافة إلى سبب "إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر".