تباينت الآراء في السودان حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للرئيس عمر البشير خلال زيارته للقاهرة السبت المقبل، وهي الأولى له منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، وسط انفراج في العلاقة بين البلدين بعد عام من التوتر الذي خلفه الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013، والذي تتهم دوائر مصرية الخرطوم بموالاتها. وقال صلاح الدومة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "أم درمان" السودانية لوكالة "الأناضول"، إن "هناك 3قضايا ستفرض نفسها على مباحثات البشير والسيسي، في صدارتها المزاعم بدعم أي طرف للجماعات المعارضة للطرف الآخر". وأضاف أن "نزاع البلدين حول حلايب وتباين مواقفهما إزاء سد النهضة سيكونان حاضرين أيضًا بقوة على أجندة مباحثات الرئيسين البشير والسيسي". ومضى قائلاً إن "القضية المزعجة لحكومة الخرطوم وتمثل أولوية لها هي ابتعاد القاهرة عن دعم فصائل المعارضة السودانية وإيوائها بأراضيها، وفي المقابل تريد القاهرة أن تضمن عدم دعم الخرطوم لجماعة الأخوان المسلمين". وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن "السلطات المصرية سبق وأن منعت معارضين سودانيين من تنظيم أنشطة في القاهرة، وبالتالي ستطلب من الخرطوم ردا عمليا يثبت ابتعادها عن تقديم أي دعم للإخوان المسلمين". وكانت السلطات المصرية قد منعت في أغسطس الماضي المعارض السوداني علي محمود حسنين من تنظيم المؤتمر العام للجبهة الوطنية العريضة التي يتزعمها بالقاهرة، وهو ما وصفه مراقبون وقتها بأنه "حافز" للخرطوم للابتعاد عن دعم الإخوان في مصر. ومنذ أغسطس الماضي يقيم بالقاهرة أيضا الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة في السودان والذي توعدته سلطات الخرطوم باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية توقيعه في ذات الشهر بالعاصمة الفرنسية باريس لاتفاق مع حركات مسلحة تحارب الجيش في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية. ويقترب من الرأي السابق أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري، الذي اعتبر أن "الأولوية بالنسبة للرئيس البشير خلال زيارته للقاهرة ستكون النزاع حول تبعية حلايب، بينما ستكون الأولوية بالنسبة لمصر وقوف السودان بجانبها حيال خلافها مع أثيوبيا حول سد النهضة". وتتخوف مصر من تأثير السد الذي تبنيه إثيوبيا على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. واستبعد الساعوري، أن يتم التوصل لأي تفاهمات بشأن حلايب، قائلا "هذه قضية معقدة والمؤكد أنه لن يتم التوصل لحل لها في الوقت الراهن وسترحل إلى لقاءات لاحقة بين المسؤولين في البلدين". وحول سد النهضة قال إن "السودان لن يستطيع تغيير موقفه الداعم لسد النهضة نظرًا للمصالح الكبيرة التي تربطه مع أثيوبيا والفوائد التي يجنيها من السد". ويبرر السودان دعمه لسد النهضة بحصوله على كهرباء رخيصة وتقليل نسبة الطمي الذي يؤثر سلبا في تشغيل سدوده فضلا عن تنظيمه لسريان المياه طوال العام حيث تتوقف بعض السدود السودانية عن العمل في فصل الصيف. ورجح الساعوري أن تقتصر مباحثات الرئيسين للاتفاق على قضيتين بشأن سد النهضة والدفع بهما إلى أثيوبيا هما "ألا يقل ملء بحيرة السد عن ست سنوات حتى لا يؤثر ذلك على حاجة مصر للمياه وبحث إمكانية أن يكون هناك إشراف من الدولتين بجانب أثيوبيا لتشغيل السد خصوصًا أن الحكومة الأثيوبية سبق أن تقدمت من قبل بهذا المقترح". وحدد الساعوري قضية رابعة قال إنها ستكون محل نقاش بين الرئيسين وهي "تفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين والتي يعطل الجانب المصري تنفيذها لأنها ضرورية للتكامل الاقتصادي بين البلدين". وفي عام 2004 وقعت مصر والسودان اتفاقية الحريات الأربع التي تنص على حرية التملك والتنقل والإقامة والعمل. وعن الحديث الدائر عن أن زيارة البشير للقاهرة، والتي تأتي بعد أسبوعين من زيارته للسعودية، تشير إلى تقارب الخرطوم مع المحور المناهض لجماعة الأخوان المسلمين في المنطقة وخصما على علاقتها مع الدوحة رأى أن ذلك "غير صحيح إطلاقا". ومضى قائلا إن "السودان لن يفرط في علاقته مع الدوحة لأنها علاقة ظلت على الدوام في طريق مستقيم وتحقق مصلحة الجانبين خلافا لعلاقة السودان مع مصر والتي تعتريها كثيرا من المطبات والخلافات ويصعب أن تكون علاقة استراتيجية بالمعطيات الماثلة". واعتبر الساعوري أن مصر تعمل على "تشويش" علاقة السودان مع السعودية، قائلاً إنه "بالتأكيد السودان حريص على علاقاته مع السعودية ويريد إبعاد مصر من التشويش على هذه العلاقة لأن مصر هي التي تذود المملكة بمعلومات مغلوطة عن السودان". في ذات السياق، قلل محمد الأمين نوري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم من أهمية العلاقة بين السودان وجماعة الإخوان المسلمين بالنسبة للحكومة المصرية في الوقت الراهن. وقال إن "الحكومة المصرية غير منشغلة بهذه المزاعم لأنها تعرف أن السودان يعاني من أزمات داخلية كثيرة تحول بينه وبين دعم الإخوان المسلمين". والثلاثاء الماضي رفض مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، خلال رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي اعتبار زيارة الرئيس عمر البشير مؤخرا إلى السعودية وزيارته المرتقبة للقاهرة، دعما للمحور المناهض لجماعة الإخوان المسلمين على حساب علاقته مع الدوحة وجماعة الإخوان المسلمين المحسوب عليها. وقال غندور إن "سياستنا الخارجية تعتمد على الابتعاد عن الدخول في أي أحلاف خلاف التحالفات الإقليمية والدولية الرسمية وعلاقتنا تتفاوت مع أي بلد قربا أو بعدا بناء على الاحترام المتبادل مع الدولة المعنية". لكن في الوقت نفسه قال مساعد الرئيس السوداني إنهم لم يوجهوا دعوة لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر، للمشاركة في المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم المقرر له الأسبوع الأخير من الشهر الحالي ضمن عشرات الأحزاب من 48 دولة حول العالم دعيت للمشاركة. وحول ما إذا كان السبب يعود لحظر السلطات المصرية للإخوان المسلمين وللحزب المنبثق عنهم بأحكام قضائية قال "لم ندعهم للظروف التي يمر بها الحزب". وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان منبثق عن الحركة الإسلامية المحسوبة على جماعة الأخوان المسلمين في مصر والتي شارك مرشدها العام محمد بديع في المؤتمر العام للحركة بالخرطوم في نوفمبر 2012. ونشط الجانبين علاقتهما وتبادل الزيارات بعد وصول الإخوان المسلمين للسلطة في مصر حيث وقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها اتفاقية تفاهم مشترك مع حزب المؤتمر الوطني في مارس 2013 بالخرطوم. وكانت حدة التوتر بين البلدين بسبب مزاعم دعم السودان للإخوان قد زادت بالتحول الذي طرأ على موقف الخرطوم ودعمها لأديس أبابا عندما قررت الأخيرة في مايو 2013 تغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد سد النهضة وهو مثار خلاف بين أثيوبيا ومصر التي تتخوف من تأثيره على حصتها من المياه. وفي فبراير الماضي قررت القاهرة تحويل منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان إلى مدينة وفصلها عن مدينة شلاتين وهي أيضا محل نزاع، وهو ما اعتبره مراقبون "محاولة من القاهرة لمساومة الخرطوم بملف سد النهضة". وفي مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية في مايو الماضي نفى وزير الخارجية السوداني علي كرتي وجود أي صلة لحزبه بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قائلا إنه " ليس لدينا ارتباطا بالجماعة في مصر ولا تنظيمها في غيرها من الدول"، وذلك في إشارة إلى قطع الحركة الإسلامية لعلاقتها التنظيمية المباشرة بالإخوان بمصر في مطلع ستينيات القرن الماضي. وأوضح كرتي أن علاقة بلاده بمصر "توترت في عهد مرسي أكثر مما توترت في عهد حسني مبارك لأن كثيرا من الملفّات التي كان متوقع أن تنهيها الثورة لم تستطع حكومة مرسي أن تفعل فيها شيئا على الإطلاق". وبدأت ملامح انفراج في العلاقة بين البلدين بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في يونيو الماضي وتقديمه الدعوة لنظيره السوداني لزيارة القاهرة. وأثار إعلان مفوضية الانتخابات السودانية الشهر الماضي ترسيم منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة المقرر لها أبريل المقبل ردود أفعال غاضبة في مصر ويرجح مراقبون أن تؤثر سلبا على القمة المرتقبة بين البشير والسيسي.