استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى، إلى أقوال الشاهد اللواء عادل عزب بقضية التخابر. وأكد أنه مدير المرحوم محمد مبروك الذي أجرى التحريات بالواقعة وأنه لم يشاركه في إجراءها ولكنه أطلعه عليها، وأنه يوم 21 يناير بدأت اتصالات الإخوان ببعضهم، وتم تسجيل المكالمات التي دارت بين الدكتور محمد مرسي وأحمد عبدالعاطى، وكان عبدالعاطى هو الذي يدير الحوار ويعطى الأوامر، رغم أن مرسي كان أعلى سلطة منه، وأخبره عبدالعاطى بأنه سافر والتقى مع أحد عناصر الاستخبارات الأمريكية وقابله في تركيا، إلا أن مرسي أبدى تخوفه من لقاء عميد المخابرات الأمريكية وأن يكون للإخوان دور، إلا أن عبدالعاطى طلب منه أن يقومون بأخونة الدولة ويكون للإخوان دور ورقم صحيح بالبلاد، ولكن تخوف مرسي أيضًا من أن يكون للأمريكان طرف آخر غيرهم، ومن بينهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، فرد عليه عبدالعاطى: لا هما ما بيتصلوش بيه. ورد مرسي: ممكن تكون جهة أخرى بتتصل بيه، فأجاب عبدالعاطى: وليكن بس احنا الأصل. وتحدثوا بأن تركيا وقطر قد يكون لهما دور لما لهما من مال وإعلام وسياسة.