إيران تعزز نفوذها في العراق ب11 اتفاقية جديدة خلال زيارة رحيمي لبغداد

وقع محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، 11 اتفاقية خلال الزيارة التي يقوم بها لبغداد حالياً، وذلك في إطار مسعى إيران لتنفيذ سياساتها الرامية للتمدد في الخليج العربي عن طريق البوابة العراقية، وذلك لزيادة الدعم بينها وبين حلفائها في بغداد.
هذه الزيارة مهد لها وزير النقل العراقي هادي العامري من قبل، بتوقيع عقود السكك الحديد مع فرنسا لربط العراق بإيران بسكتي حديد متطورة الأسبوع الماضي, وحديث متواصل عن تفاهمات حول توسيع المنافذ مع إيران عبر السليمانية الحدودية في إقليم كردستان.
واللافت أن السيد رحيمي اصطحب معه خلال تلك الزيارة ممثلي أكثر من 100 شركة و200 من كبار قادة الحرس الثوري المشرفين على القطاع الاقتصادي المهتمين بتوثيق عرى الترابط الاقتصادي الإيراني مع العراق، الساعي لزيادة إنتاجه من النفط إلى ثمانية ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2016.
حزمة المشاريع التي تنفذها إيران في العراق تحت أغطية مختلفة وبالتنسيق مع الحكومة، أثارت العراقيين، لا سيما بعض أعضاء مجلس النواب الذين أدركوا أن الإيرانيين باتوا يتعاملون مع الملف العراقي كأنه ملف خاص بهم، أو كأنه ملف محلي إيراني.
ويحذر خبراء اقتصاديون في العراق من أن السيطرة الإيرانية على الاقتصاد العراقي عموماً، وربطه بعجلة البازار الإيراني وتحويل الأسواق إلى سوق استهلاكية كبيرة للبضائع الإيرانية, سيقود لتغيير عجلة الاقتصاد العراقي الذي ضُربت صناعته وبات أثراً بعد عين, وتكون له نتائجه السياسية المتمثلة بالتبعية لبازارات جديدة, لا يتم إلا من خلال السيطرة الاقتصادية وقد مضى الايرانيون بهذا الاتجاه وفق ما تمليه مصالحهم, وقد تم دراسة هذا الجانب من الناحية (الاستخبارية) وكيفية استغلال هذا الأمر وتسخيره لصالح الجهد الأمني.
وأفادت تقارير من داخل إيران أن الشركات الاقتصادية التي أسستها الأجهزة الأمنية والاستخبارية تعمل في العراق بكل حرية, وتشير الأنباء إلى أن رضا رحيمي الذي يزور بغداد لزيادة الدعم والتنسيق لفتح منافذ جديدة لحصاد مقبل، يكمل الجهود الطويلة التي بذلها الحرس الثوري ومكاتبه الأمامية وجمعياته وروابطه ومؤسساته التي تأخذ أشكالاً مختلفة تثير التعاطف مع المشهد الديني في المناطق الوسطى والجنوبية.
وتشكل زيارة رحيمي لبغداد حجر زاوية لاستراتيجية النظام الإيراني في البلاد ما بعد رحيل القوات الأمريكية، لا سيما وأن أحمدي نجاد طرح علناً مشروعه في العراق لما سمّاه، بسد الفراغ الأمني في العراق في حال انسحاب القوات الأمريكية منه.
وعملت السياسة الخارجية الإيرانية وأدواتها وأجهزتها التي تعتبر العراق أولوية لها, كل ما في وسعها لتكمل قبضتها الحديدية على العراق عبر مجموعة من التجار و السياسيين النافذين في السلطة.
وتحدد السياسة الإيرانية أولوياتها في العراق وعلى رأسها ممارسة دور فاعل في الانتشار الاقتصادي وخلق رجال بازار جديد, بخبرة قديمة, متنفذين مرتبطين بمشروعهم السياسي الاقتصادي الذي سيدر على الحرس مليارات الدولارات لتمويل عملياته في المنطقة.