أنباء متضاربة عن استئناف تصدير الغاز.. مصدر أمني: إعادة ضخ الغاز للسوق المحلى فقط وللمنازل ومصانع الأسمنت في وسط سيناء وليس لإسرائيل

تضاربت الأنباء حول استئناف إمدادات الغاز المصري لإسرائيل، بعد تفجير الاثنين الذي استهدف خط الأنابيب بمدينة بئر العبد، على بعد 80 كلم من العريش بشمال سيناء، ففي الوقت الذي أعلنت فيه شركة "أمبال أمريكان إسرائيل" الأربعاء أنه جرى استئناف التصدير، نفى مصدر أمني مصري تلك الأنباء وقال إن إصلاح الأنبوب يحتاج لبعض الوقت قبل إعادة التشغيل.
وقالت شركة "أمبال أمريكان إسرائيل"- التي تملك حصة 12.5% في كونسورتيوم تقوده شركة غاز شرق المتوسط اي.ام.جي) - إنه جرى الثلاثاء استئناف إمدادات الغاز الطبيعي المصري لهذه الشركة وعملائها في إسرائيل.
لكن شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلنت أن الغاز المتدفق من مصر يعادل ما بين 30 و40% فقط من الكمية المتعاقد عليها.
وأضافت أنها مستعدة لتلبية الطلب على الكهرباء من خلال زيادة إنتاج محطاتها التي تدار بالفحم وزيادة الإمدادات من حقل يام ثيتيس للغاز بإسرائيل والاستعانة ببدائل مثل الديزل وزيت الوقود في ذروة الطلب، وفقا لتعليمات وزارة البيئة.
في المقابل، نفى مصدر أمني مصري، استئناف تصدير وضخ الغاز المصري إلى إسرائيل مساء الثلاثاء، وقال إنه لم يتم إصلاح ما تم تدميره وتفجيره في المحطة قبل 48 ساعة فقط من قبل ملثمين مجهولين، وإن التحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة منفذي عملية التفجير.
وأضاف أن عملية إعادة الضخ تتطلب وقتا كبيرا لاختبار الأنبوب وكذلك تجريبه قبل عملية إعادة ضخ الغاز في الأنبوب، موضحًا أن عملية إعادة الضخ تمت بالنسبة للسوق المحلى فقط، للمنازل ومصانع الأسمنت في وسط سيناء وكذلك المحطة البخارية الكهربائية.
يأتي ذلك بعد توقف الإمدادات نتيجة انفجار فجر الاثنين وهو الثالث من نوعه منذ فبراير. وقالت المصادر إن الأضرار لم تكن جسيمة كما حصل في المرتين السابقتين وقد تم إصلاح العطل في الأنبوب بسرعة.
وبعد شهر ونصف من انقطاعه استؤنف في 10 يونيو الماضي تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وفي أعقاب الانفجار الأخير توقعت تقارير صحفية إسرائيلية، أن يكون للانفجار "عواقب وخيمة" على الاقتصاد الإسرائيلي، مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى كل المنتجات التي تدخل الكهرباء في عملية تصنيعها، وتشغيل آلاتها ومصانعها.
ويخشى أن يكون لهذا الأمر انعكاسات حتى على المواد الغذائية الأساسية، نتيجة توقف إمدادات الغاز المصري لإسرائيل، والتي تمثل 43%من إجمالي استهلاكها من الغاز، ويتم استخدامه في إنتاج 40% من الكهرباء.
ونقلت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية عن خبراء اقتصاديين، إنه "حتى الخبز والجبن قد يعجز الإسرائيلي عن شرائهما بسهولة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء التي تدخل في صناعتهما وتقوم بتشغيل الأفران والآلات المستخدمة في إنتاجهما.
وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق موقع في عام 2005 من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وامبال-أمريكان إسرائيل كورب وميرحاف الإسرائيلية.
غير أن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية. وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستعيد النظر في كافة اتفاقات الغازات القديمة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لإسرائيل التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام حسني مبارك.