لجنة برلمانية لمراقبة تنفيذ وعد الرئيس بتشغيل 4.5 مليون عاطل

أكد الدكتور عبد المنعم بخيت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أنه لا توجد دراسة واحدة عن حجم البطالة في مصر مشيرا إلى أن المشكلة هي أزمة عمالة وليست أزمة بطالة وأننا لا يمكن أن ننكر أن هناك بطالة في تزايد مستمر ويجب أن نضع أيدينا على أسبابها حتى يمكن القضاء عليها . وارجع بخيت ، في ندوة دور البرلمان في معالجة البطالة التي عقدها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والسياسية ، أهم أسباب البطالة إلى نقص التدريب والخبرة لدى الشباب وإلى سياسات التعليم والتي لا ترتبط بسوق العمل وعدم نشر ثقافة العمل الحر لدى شباب الجامعات وعدم الطلب على العمالة المصرية في الخارج ، مؤكداً أن السوق العربية المشتركة تؤدى إلى زيادة البطالة حيث أن هناك اختلاف بين الدول في تكلفة تصنيع السلع والمنتجات ووصف قرار الموافقة على اتفاقية السوق العربية بأنه قرار سياسي . وحول دور البرلمان في معالجة البطالة ، أكد الدكتور عبد المنعم بخيت أن البرلمان له وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية وإنهم بصدد تشكيل لجنة رقابية لمتابعة تنفيذ الحكومة لوعودها بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال ست سنوات وإنشاء ألف مصنع . وأضاف " إذا قامت الحكومة بتوفير ذلك فستكون مصر دولة مستقبلة للعمالة وليست مصدرة لها " ، معربا عن استيائه وعزمه على تقديم طلب إحاطة إلى المجلس بخصوص ترتيب مصر بين الدول في الإحصائية الخاصة بسهولة أداء الأعمال حيث جاء ترتيب مصر رقم 141 من 155 دولة. من جانبه ، ارجع علاء الدين عبد المنعم عضو مجلس الشعب أسباب البطالة إلى اقتصادية واجتماعية وسياسية وسكانية وتعليمية وإغراق السوق المصري بالمصنوعات الخارجية الأقل سعراً والسفه الحكومي في الإنفاق ، موضحا أن الحل هو تخفيف منابع البطالة محذرا من الانعكاسات الخطيرة للبطالة على الشباب مما يدفع إلى انتشار الجريمة والعنف والإرهاب وعدم المشاركة في الحياة السياسية. وشدد عبد المنعم على تشجيع المشروعات الصغيرة وإعفائها من الضرائب حسب عدد العاملين وتطوير نظام الاقتراض في البنوك وتقليل سعر الفائدة وعدم مد سن العمل بعد سن الستين لإتاحة الفرصة للشباب واستغلال مراكز الشباب في الإحياء لتدريب الشباب على المهن يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة . وطالب بتخفيض الفوائد المستحقة على المبالغ المتأخرة للتأمينات من 40 % إلى 10% وسحب إعادة النظر في قانون العمل .