عرض المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية"، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أعده رئيس مجلس القضاء السابق، وهو مجلس محايد شكله محمد مرسي، والذي جاء فيه بأنه توالت الدعوات أمام الاتحادية لرفض الإعلان الدستوري وفرضت الحراسة أسلاكًا شائكة وقدرت أعدادهم بنصف مليون متظاهر ومرت ليلة 4-12 بسلام. وأنه في 5-12 صدرت دعوات من المؤيدة للإعلان الدستوري ونجحت في استقطاب عدد كبير للتوجه لمحيط قصر الاتحادية وحدثت اشتباكات بين الطرفين ووقع قتلى من بينهم شهيد الصحافة "الحسينى أبو ضيف"، وأن أنصار مرسي قاموا بتعذيب المتظاهرين، وأن ما حدث في أحداث الاتحادية كان نتيجة دعوات مؤيدى الرئيس للحشد والاعتداء على المتظاهرين، ووصف التقرير أداء رئاسة الجمهورية بأنه دون مستوى ووجه الاتهام وبالغ في توجيهه لطرف دون آخر.