اللبنانيون يخشون الخيار بين الحقيقة والاستقرار

بتسليمها السلطات اللبنانية قرار الاتهام في قضية اغتيال الحريري، واربع مذكرات اعتقال، تكون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد بدأت سلسلة إجراءات قانونية قد تستمر سنين.
وتحقق المحكمة في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والملياردير رفيق الحريري في العام 2005. وقد أثار اغتيال الحريري ردة فعل غاضبة في لبنان، بحيث أفضت الى موجات احتجاج عارمة، والى انسحاب القوات السورية من البلاد.
روابط ذات صلةلبنان: الحريري يرفض "وصاية الخارج" و"وصاية السلاح"المحكمة الخاصة بلبنان تنتظر تمويلا اضافيامدعي محكمة الحريري يسلم قرار الاتهام وتاجيل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانيةموضوعات ذات صلةلبنان ووسط التكهنات المحمومة بهوية المتهمين بتدبير عملية الاغتيال، يكاد جل المراقبين يجمعون على شيء واحد، هو إن لم يكن كل المتهمين من حزب الله، فبعضهم ينتمون اليه. ومن جهته، ما انفك الحزب ينفي أي دور له في العملية.
وفي السنة المنصرمة، قالت وسائل إعلام كندية، هي شبكة سي بي سي، إن محققين دوليين عثروا على دليل من خلال تفحصهم هواتف جوالة، إذ يفيد الدليل بأن "ناشطين من حزب الله" قاموا بالتخطيط لعملية الاغتيال استغرق أشهرا عدة.
وتقول أطراف عملت في التحقيق إن أفراد المجموعة المسؤولة عن قتل الحريري وإن كانوا محتاطين لعدم افتضاحهم، فإنهم لم يقدروا مدى التطور الذي بلغته تقنيات الهواتف الجوالة، بحيث يمكن للمحقيق معرفة مواقع تلك الهواتف، حتى وإن كانت مطفأة معظم الوقت.
حرب إعلاميةأما الآن وقد سلمت قائمة بأسماء المتهمين للسلطات اللبنانية، فإنه يجب عليها اعتقالهم خلال فترة ثلاثين يوم عمل. ولما كان حزب الله يحضى بوجود قوي في الحكومة الحالية، فإن قلة يتوقعون حصول ذلك. وفي هذه الحال، ستتم محاكمتهم غيابيا.
وأصبح أداء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتحقيق الدولي الذي سبق تأسيسها، مثار حرب إعلامية شعواء.
ويرى المنتقدون أن سبب تشكيل لجنة التحقيق الدولية يعزا الى أن سوريا كانت، في حينه، المتهم الرئيس بقتل الحريري. ويؤكدون أنه لو كانت إسرائيل هي المتهمة بتدبير عملية الاغتيال لكان من غير المحتمل تشكيل لجنة تحقيق دوليه أصلا.
كما أن سمعة المحققين الدوليين وصدقيتهم تعرضت للاهتزاز عندما أفضت تحقيقاتهم الى اعتقال اربعة ضباط موالين لسورية، قضوا في السجن أربع سنوات، قبل أن يخلى سبيلهم دون توجيه تهم اليهم.
تحقيق العدالة أو الاستقرارومع إدراكها أنها تخسر الحرب الاعلامية، فإن المحكمة الدولية ما برحت تستخدم متحدثين باسمها ومستشارين صحافيين لشرح قضيتها.
ومع أن الكثير من اللبنانيين لايزالون يودون معرفة من قتل الحريري، فإن الشك بدأ يساور البعض الآخر في أن الحقيقة سترى النور مطلقا. وهم يخشون في الوقت ذاته من أن احتمال ظهور الحقيقة ربما سيكون على حساب أمن البلاد واستقرارها.
ولما كانت المحكمة تستمد شرعيتها من القانون الدولي، فإنه في حال سحبت الحكومة اللبنانية تمويلها نشاط المحكمة، وحاولت بطرق أخرى إبعاد نفسها من هذا النشاط، ستواصل عقد جلساتها.