قيادي إخواني ردًا على رئيس "تقصي الحقائق": لن نتعاون معكم

أعلن قيادي بارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، اليوم، أن أعضاء الجماعة المقيمين بالخارج "لن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة تقصي الحقائق 30 يونيو ولن يتعانوا معها".
جاء ذلك ردا على ما قاله فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المعنية بتقصي حقائق 30 يونيو وما تبعها من أحداث عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أمس الأول، من أنه خاطب سفارات مصرية بالخارج للتواصل مع أعضاء الإخوان بتلك البلدان للإدلاء بشهاداتهم حول تلك الأحداث.
وقال جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان والمقيم خارج البلاد لوكالة "الأناضول"، عبر الهاتف اليوم، إن "موقفهم الرافض للتعامل مع لجنة تقصى الحقائق لم يتغير، وبالتالي لا قيمة في التواصل مع المقيمين بالخارج للإدلاء بشهادتهم خاصة إذا كان من بالداخل اعتبر اللجنة مسيسة وغير حيادية"، في إشارة إلى رفض أعضاء الجماعة داخل مصر التعاون مع اللجنة.
ومضى حشمت قائلاً: "إذا كانت اللجنة جادة في الحصول على شهادات الإخوان، فهناك الكثير من الشهادات المصورة والمكتوبة التي نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية، يمكن الاستعانة بها".
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس لجنة تقصي الحقائق فؤاد عبدالمنعم رياض، إن اللجنة انتهت من 75% من مسودة تقريرها بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "هذا لا يعني أن اللجنة لن تستقبل أي شهادات جديدة"، مضيفًا "الباب مازال مفتوحًا أمام قيادات الإخوان، ممن حضروا فض الاعتصامين، وغيرهم للإدلاء بشهادتهم"، على حد قوله.
وبحسب رياض، فإن اللجنة طلبت من السفارات المصرية بعدة دول أوروبية وعربية للتواصل مع الإخوان المسلمين المتواجدين بها، واستلام شهادتهم بشأن فض اعتصام رابعة.
وشهدت الأشهر الماضية شدا وجذبا بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين واللجنة عقب مطالبات بالحضور للإدلاء بالشهادة، وتأكيد الجماعة في بيانات عدة على أن اللجنة "غير مستقلة"، وهو ما رفضته اللجنة.
وحول موعد تسليم التقرير النهائي، قال فؤاد رياض: ننتهي من المسودة الأولى عقب إجازة عيد الأضحى (الثلاثاء المقبل)، ونسعى إلى تقديم التقرير النهائي قبل 21 نوفمبر (موعد انتهاء عمل اللجنة رسميا) بكثير.
وفي 20 سبتمبر الماضي، وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، لتنهي عملها في 21 نوفمبر المقبل.
وفسرت اللجنة حينها هذه الخطوة بأنها جاءت "بناء على طلب اللجنة فى ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخرًا (لم تسمها) بما يقتضي مزيدًا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي".
فيما قال رئيس اللجنة، إن التمديد يرجع إلى تلقى اللجنة صورا وفيديوهات جديدة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها الصادر في 22 ديسمبر الماضي "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".
وفي 14 أغسطس من العام قبل الماضي، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.