العرب والنموذج التركى فى السياسة الخارجية ‏–حسن نافعة

تحدثت فى مقال الأسبوع الماضى عن حجم الاهتمام الذى توليه مراكز البحث والتفكير فى الدول الغربية، خاصة الأوروبية، لمحاولة فهم ما يجرى فى العالم العربى، وعن الجهد الكبير الذى تبذله هذه المراكز لرصد وجهة رياح التغيير التى تهب الآن بقوة على العالم العربى، والتى تتمتع بزخم كبير يجعلها مرشحة للوصول إلى بقية المناطق التى لم تصل إليها فى هذا العالم بعد. وفى سياق هذا الاهتمام المتجدد، يحاول الغرب إعادة قراءة مزايا النموذج التركى وبحث ما إذا كان قابلاً لإلهام شعوب العالم العربى فى محاولتها الراهنة للبحث عن طريق يمكّنها من التوصل إلى حلول للإشكاليات العديدة التى تواجهها، والتى سبق لتركيا مواجهتها فى مرحلة أو أخرى من مراحل تطورها، وتمكّنت من حل معظمها، خاصة بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002.
وقد أشرت فى هذا المقال إلى ندوة عُقدت فى روما تحت عنوان: «استكشاف النموذج التركى فى ضوء الربيع العربى Exploring the Turkish Model on the light of the Arab Spring»، أتيح لى أن أشارك فيها، مع أكثر من ثلاثين باحثا من أوروبا والولايات المتحدة ومن العالم العربى وتركيا، واستهدفت أمرين، الأول: تقديم قراءات عربية وتركية وغربية لطبيعة ومضمون النموذج التركى، والآخر: بحث الطرق العملية التى تُمكّن من الاستفادة من دروس هذا النموذج فى رسم سياسات تركية وأوروبية وأمريكية ذكية وفاعلة تجاه منطقة الشرق الأوسط. وقد أشرت فى مقال الأسبوع الماضى إلى أن تجربة حزب العدالة والتنمية فى تركيا مكّنت هذا البلد الكبير من إيجاد حلول لأربع إشكاليات مهمة. الأولى: إشكالية المشاركة السياسية، وذلك بطرح صيغة توفّق بين الإسلام والديمقراطية وتحجّم من قدرة الجيش على التدخل فى الحياة السياسية.
والثانية: إشكالية الهوية، وذلك بطرح صيغة تحقق الانسجام بين معطيات تركيا التاريخية والثقافية والجغرافية وبين واقع سياسى وثقافى وقانونى فُرض على الشعب التركى وأدى إلى اغترابه وعزله عن التفاعل الطبيعى مع محيطه الإسلامى.
والثالثة: إشكالية التنمية والتحديث، وذلك بطرح صيغة مكّنت تركيا ليس فقط من تحقيق معدلات تنمية سنوية تعد من أكبر معدلات التنمية فى العالم المعاصر وإنما من ربطها أيضا بمفاهيم تحقق عدالة فى التوزيع وانفتاحا أكبر على العالم الخارجى شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الرابعة: إشكالية التبعية، وذلك بطرح صيغة فى السياسة الخارجية مكّنت تركيا من الانتقال من دور التابع إلى دور الفاعل المستقل، ومن لعب دور نشط وفاعل على الصعيدين الإقليمى والدولى دون الإخلال، فى الوقت نفسه، بعلاقة ومصالح تركيا الاستراتيجية مع الغرب وحتى مع إسرائيل. وبينما فصّلنا بعض الشىء فى مقال الأسبوع الماضى فى الطريقة التى عالجت بها تركيا الإشكاليات الثلاث الأولى، فضلنا معالجة الإشكالية الخاصة بالسياسة الخارجية فى مقال مستقل، وهو ما ننوى القيام به فى مقال اليوم.
من المعروف أن تركيا تحتل موقعا جغرافيا فريدا فى العالم لا يكاد يدانيه أى موقع آخر. فهى تتوسط قارات العالم القديم الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا، كما تتوسط فى الوقت نفسه قلب المجال الجغرافى الذى يطلق عليه «أوراسيا»، والذى يعتبره كبار علماء الجغرافيا «قلب العالم»، وهى دولة قارية وبحرية فى آن، حيث تحدها ثمانى دول مختلفة الهوية والتوجهات، كما تحدها المياه من ثلاث جهات، وتسيطر على ممرين مائيين مهمين. و
تلك كلها مزايا يمكن، إذا ما أحسن استغلالها، أن تجعل من تركيا دولة محورية على الصعيد الجيو سياسى، والجيو استراتيجى. ولاشك أن هذا الموقع الجغرافى الفريد كان من أهم العوامل التى دفعت الولايات المتحدة لكى تجعل من تركيا ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيتها الكونية الرامية لاحتواء ومحاصرة الاتحاد السوفيتى إبان مرحلة الحرب الباردة، وهو نفس العامل الذى مكّن حزب العدالة والتنمية من التطلع إلى تحويل تركيا من دولة تابعة أو «عميلة» للغرب إلى دولة مستقلة تطمح لأن يكون لها دور فاعل ومؤثر ليس فقط على الصعيد الإقليمى وإنما على الصعيد العالمى أيضا.
ولا أبالغ إذا قلت إن حزب العدالة والتنمية نجح فى صياغة وتنفيذ سياسة خارجية بالغة الذكاء وتتمتع بحيوية فائقة، يعد أحمد داوود أوغلو، وزير خارجية تركيا الحالى، مهندسها ومخططها الأكبر. فقد نجحت هذه السياسة فى تغيير صورة تركيا تماما فى العالم أجمع، بما فى ذلك العالمان العربى والإسلامى، وإعادة تعريف دور تركيا على الساحة الدولية بطريقة جلبت لها الاحترام من جانب الجميع حتى من أولئك الذين يختلفون معها فى التوجهات والمواقف.
ولهذه السياسة سمات وركائز محددة ربما كان أهمها السعى إلى تقليص خلافات أو مشكلات تركيا مع الجيران إلى درجة الصفر كى تصبح حرة طليقة وقادرة على التحرك بفاعلية فى جميع الاتجاهات. ولم يكن بوسع تركيا أن تعيد صياغة سياستها الخارجية على هذا النحو إلا بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002، فكما نجح هذا الحزب فى تحقيق الاستقرار والتنمية لتركيا نجح فى إعادة إدراك الدلالات الخاصة لموقع تركيا الجيو سياسى وتوجيه بوصلته الفكرية بما ينسجم مع معطيات تركيا التاريخية والحضارية والثقافية.
والواقع أنه من النادر جدا أن يعثر المرء على سياسة خارجية تضارع السياسة التركية فى قدرتها على التوفيق بين كل هذا الكم من المتناقضات فمن المعروف أن تركيا كانت قد عبّرت عن رغبتها الملحة للالتحاق بالجماعة الأوروبية وقدمت - ومنذ سنين طويلة تعود إلى أيام السوق الأوروبية المشتركة - طلبا لتصبح عضوا كامل العضوية فيها، غير أن «الهوى الغربى» لتركيا فى ذلك الوقت لم يشفع لها لدى أوروبا الغربية التى تعاملت معها بصلف مهين. أما اليوم فتبدو تركيا فى وضع يسمح لها بإجبار الاتحاد الأوروبى على التعامل معها باحترام وبقبول التفاوض معها على شروط العضوية وعلى الوقت اللازم لإنجازها، بل يمكن القول إن الاتحاد الأوروبى لم يعد يملك ترف مساومة تركيا على حقها فى طلب العضوية، أو يملك الجرأة على رفض طلبها صراحة.
ولم تمنع عضوية تركيا فى حلف شمال الأطلسى وتحالفها الطويل مع الولايات المتحدة فى كل ما يهم الاستراتيجيات الغربية - من أن تقول «لا» للولايات المتحدة حين طلبت منها استخدام أراضيها وقواعدها لغزو العراق عام 2003، وكان موقفها فى هذه الأزمة أفضل كثيرا من مواقف العديد من الدول العربية التى تتباكى الآن على ما جرى للعراق وعلى تعاظم الدور الإيرانى فى المنطقة، كما لم تمنعها علاقاتها الوثيقة بالغرب وبالولايات المتحدة من أن تكون لها علاقات وثيقة بروسيا، التى كانت فيما مضى تبدو كدولة معادية أثناء الحرب الباردة، وعلاقات وثيقة على نفس المستوى بدول آسيا الوسطى التى كانت تشكل جزءاً من الإمبراطورية السوفيتية، بل إن تركيا تبدو اليوم فى وضع يسمح لها بالاقتراب من أرمينيا والعمل على تصفية أزمتها التاريخية معها دون أن تعرض علاقتها مع أذربيجان لمعضلة غير قابلة للحل.
أما أداء السياسة الخارجية فى الصراع العربى - الإسرائيلى فكان أقرب إلى الأداء النموذجى من حيث قدرته على التحرك بمرونة فائقة، فعلاقة تركيا الوثيقة بإسرائيل، التى وصلت إلى حد القيام بمناورات عسكرية مشتركة وعقد صفقات ضخمة لشراء أو صيانة السلاح واستخدام الأجواء التركية من جانب الطيران الإسرائيلى دونما حاجة أحياناً للحصول على تصريح مسبق - لم تحل دون قيام تركيا بتوجيه أعنف الانتقادات إلى السياسة التى تنتهجها إسرائيل تجاه الصراع العربى - الإسرائيلى.
وبينما حاولت تركيا فى مرحلة معينة توظيف علاقتها مع إسرائيل بمهارة لتمكينها من لعب دور الوسيط لإيجاد تسوية سياسية مع سوريا لم تتردد فى إدانة الموقف الإسرائيلى، ونعته ب«المتطرف» حين اكتشفت أن إسرائيل تراوغ وليست جادة فى التوصل إلى تسوية وتحاول توظيفها للضغط على سوريا دون أن تبدى أى استعداد لتقديم التنازلات المطلوبة للتوصل إلى تسوية متوازنة، لذا لم يكن غريبا أن تصفق الشعوب العربية طويلا لأردوجان حين رأته ينسحب غاضبا من حلقة نقاشية كان يشارك فيها فى منتدى دافوس احتجاجا على منعه من الرد على ما قاله شيمون بيريز الذى كان يشارك فى هذه الحلقة، وراحت تتابع بإعجاب ابتعاد تركيا التدريجى عن الدوران فى فلك السياسة الإسرائيلية، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على سفينة مرمرة التركية وهى فى طريقها للمشاركة فى حملة لفك الحصار عن غزة.
وقد لاحظت أثناء الندوة أن الإعجاب الذى يبديه الباحثون الأوروبيون بقدرة النموذج التركى على حل العديد من الإشكاليات المعلقة بعلاقة الإسلام بالديمقراطية وبالغرب وبموقف تركيا من الأقليات.. إلخ - لا ينسحب على كل جوانب سياسة تركيا الخارجية، خصوصا ما يتصل منها بالعلاقة مع إسرائيل. وبينما تبدى قلة محدودة من الباحثين الأوربيين والأمريكيين إعجابها بمرونة الدور التركى الراهن تجاه الصراع العربى - الإسرائيلى وإمكانية توظيفه للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للصراع فى الشرق الأوسط، يبدى أغلبية الباحثين قلقهم من هذا التوجه الذى قد يأخذ تركيا بعيدا عن الغرب، وهنا يبدو المأزق الغربى واضحا، فهو يريد تركيا لتحفيز العرب على إسلام معتدل لكنه لا يبدى حرصا على تسوية عادلة للصراع العربى - الإسرائيلى، خصوصا إذا كانت هذه التسوية تتطلب الضغط على إسرائيل. وأياً كان الأمر فالسياسة الخارجية لتركيا تقدم للعالم العربى كله، خاصة مصر، نموذجاً لإمكانية تبنى سياسة مستقلة وتوظيفها لصالح المصالح العربية دون التضحية بالمصالح الاستراتيجية مع الغرب.
نقلا عن المصرى اليوم: