يأتي ذلك في ظل حالة الركود في حركة السياحة التي تشهدها شرم الشيخ منذ شهور، الأمر الذي انعكس سلبًا على الوضع بالمدينة، ما خلق أزمة كبيرة للعاملين بمجال السياحة، نتيجة التراجع الحاد في أعداد السائحين الأجانب. وقال السائق عايد مصلح: "لن ندفع ال 700 جنيه في ظل تدهور حركة السياحة بشرم الشيخ، مع انخفاض أعداد السائحين والمصريين، حيث بتضررنا أضرارًا بالغة، وللأسف لم يتم تعويضنا، وما نريده هو إلغاء هذه "الجباية" التي فرضها شوشة، التي تزيد عن نصف مليون جنيه سنويًا ولا نعرف أين تذهب؟". وطالبت رابطة السائقين برحيل الرئيس السابق حسني مبارك من شرم الشيخ، بعد أن وصفته ب "العميل لإسرائيل وأمريكا"، داعية منير فخري عبد النور وزير السياحة إلى منحهم تعويضات من صناديق السياحة. وأيد صالح ياسين الناشط الحقوقي السيناوي تلك المطالب، داعيًا إلى مغادرة مبارك لشرم الشيخ، لكونه لا يزال متهمًا، على أن يتم معاملته مثل المتهمين، ومن هم في مثل ظروفه الصحية، مع ضرورة توفير الحد المحاكمة العادلة له أمام القضاء المدني، مؤكدًا أن ذلك ليس بغرض التشفي لكن لأخذ الحق. في الأثناء، تظاهر أمس العشرات من مستأجري المحالات والبازرات التجارية بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة، للمطالبة بوضع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجرين، وتخفيض القيمة الإيجارية. وهتف المتظاهرون ضد أصحاب المولات التجارية والفنادق قائلين داعين المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتدخل، ومنها: "إلحقنا ألحقنا يا مشير دا الإيجار علينا كتير"، "ولسه لسه مزهقناش يا قرار يا إما بلاش"، و"يا مشير شلنا الهم الناس في شرم شايلة الهم". وطالب المتظاهرون الذين يشكون من الإيجار المرتفع في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السياحة تدهورًا كبيرًا بتدخل حاسم وفوري من قبل المسئولين بالدولة وعلى رأسهم المشير طنطاوي والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد شوشة محافظ جنوبسيناء، والاستجابة لمطالبهم.