الحكومة تتراجع عن التزامها ب(زيادة المعاشات)..

بعد أن كانت تعتزم رفع الحد الأدنى للمعاش بداية من أول يوليو الحالي، بالإضافة إلى زيادة كل المعاشات المنخفضة، تراجعت الحكومة عن جميع الزيادات التي كانت مخططا لها في الموازنة الجديدة في صورتها الأولى قبل إدخال تعديلات عليها، واكتفت بصرف فرق علاوة 2008، المقدر بنحو 10%، بحسب ما كشفه ل"الشروق" مسئول بارز في وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
وكانت الحكومة تخطط لرفع الحد الأدنى للمعاش، في أول السنة المالية الحالية التي بدأت منذ يومين، إلى 300 جنيه، والحد الأدنى لمعاش السادات إلى 200 جنيه، إلى جانب زيادة جميع المعاشات التي تقل عن 800 جنيه بنسب مختلفة، تقل كلما زاد المعاش، إلا أنه عندما تم عرض الموازنة في صورتها الأولى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإنه "اعترض على زيادة الإنفاق في وقت يجب أن تتبع فيه الدولة سياسة تقشفية"، بحسب ما قاله وزير المالية، سمير رضوان، خلال المؤتمر الصحفي الذي كان عقده منذ أسبوعين للإعلان عن المؤشرات الرئيسية للموازنة في صورتها النهائية، التي تراجع فيها الإنفاق إلى 490 مليارا بدلا من 512 مليار جنيه كان مخططا لها في البداية.
وهو ما أكده مسئول المالية، موضحا أن المجلس العسكري عندما طلب من الحكومة تخفيض الإنفاق، فإنه لم يحدد البنود التي يمكن التضحية بها، وبعد دراسة عدة بدائل، قررت الحكومة أن تتراجع عن الزيادات في المعاشات التي سبق وأن أعلنت عنها في وقت سابق، والتي كانت موجودة في الموازنة في صورتها الأولى، ما يوفر لها 3.2 مليار جنيه، قد جاء هذا الإجراء ضمن إجراءات أخرى تبنتها الحكومة لتقليل الإنفاق، مثل خفض دعم الطاقة والمبالغ المخصصة لإعانة البطالة.
وفي مقابل عدم زيادة المعاشات خلال العام المالي الحالي، فإن الحكومة اكتفت بصرف فرق علاوة 2008، والمقدرة بنحو 10%، ولكن بدون أثر رجعى، كما يؤكد المصدر، فعندما أقرت الحكومة علاوة استثنائية 30% في 2008، فإنها أعطت أصحاب المعاشات علاوة 20% فقط، وبحد أقصى 100 جنيه، وقد قررت الحكومة الحالية صرف فرق العلاوة وبدون حد أقصى، وهو ما سيكلف الموازنة 2.8 مليار جنيه.
كما ستتكلف الموزانة 6.5 مليار جنيه أخرى في بند المعاشات، والناتجة عن صرف العلاوة الاستثنائية المقدرة بنحو 15% في أبريل الماضي، ليصبح بذلك إجمالي المبالغ المخصصة لهذا البند 9.3 مليار جنيه في الموزانة الجديدة بصورتها النهائية، بدلا من 12.5 مليار في الصورة الأولى لها.
كانت الحكومة السابقة قد رفعت الحد الأدنى للمعاش في يوليو الماضي من 40 جنيها إلى 124 جنيها، كما رفعت وقتها جميع المعاشات المنخفضة بنسب مختلفة، على أن تقوم بزيادة المعاشات كل أول سنة مالية، إلا أنه قامت برفع استثنائي للمعاشات والأجور بنسبة بلغت 15% في أبريل الماضي بعد الثورة، ووقتها زاد الحد الأدنى للمعاش إلى 167 جنيها، وأكدت حينها أن هذا لا يتعارض مع الزيادة المقررة بداية كل عام مالي، ولكن يبدو أن الحكومة اضطرت إلى التضحية بهذه الزيادة من أجل العجز المالي.