نفى مصدر مسئول بوزارة الداخلية، استخدام البلطجية فى أحداث الثلاثاء الدامى وقال: «لا يمكن أن يكون ذلك أسلوبا لوزارة الداخلية خلال المرحلة الجديدة، التى يلتزم فيها ضباط الشرطة بمبادئ الثورة، و«وزارة الداخلية تتبرأ من هذا الكلام غير المسئول، حيث لا يوجد ضباط أمن بميدان التحرير نهائيا». وقال إن الحراسة الأمنية تتركز فقط فى شارع محمد محمود والقصر العينى وبعض الشوارع المؤدية للوزارة فقط، وأن ما حدث هو أن وزارة الداخلية أرادت بقواتها منع اقتحام مبنى الوزارة ورشقها بالحجارة، وإبعاد المتظاهرين، ومنع تحطيم المحال التجارية، وسيارات المواطنين الذين تركوا سياراتهم فى الشوارع المحيطة بالوزارة، «ولا يوجد ضابط يجرؤ على مخالفة تعليمات وزارة الداخلية، التى تتضمن ضبط النفس والهدوء فى مواجهة أى اعتداء». وأشار المصدر إلى أن المواطنين معذورون فى تظاهراتهم المستمرة، لعدم وجود جهة تحقق لهم مطالبهم، فى ظل عدم وجود أعضاء مجلس شعب، أو مجالس محلية، ولم يجد هؤلاء أمامهم إلا مبنى وزارة الداخلية القريب من الميدان. وأضاف المصدر: وزارة الداخلية تحملت أخطاء النظام السابق، ومازالت تدفع الثمن بعد الثورة، وقد استشهد العشرات من الضباط والجنود فى حملات الوزارة لإعادة الاستقرار الأمنى، وتحجيم الجريمة فى الشارع، ومازال العشرات من الضباط والجنود يتم علاجهم فى مستشفى الشرطة، دون أن يتطرق الإعلام إلى هؤلاء الذين ضحوا من أجل الحفاظ على أمن المواطنين. وقال المصدر إننا لم نذكر كلمة «بلطجية» فى بيانات وزارة الداخلية نهائيا، ولكن تحقيقات النيابة هى التى تحدد صفة كل متهم ممن حاولوا اقتحام وزارة الداخلية حيث تم القبض على 40 متهما، وتم حبس 16 منهم لمدة 15 يوما فى الأحداث الأخيرة.