رئيس جنايات القاهرة يؤكد قانونية إجراءات جلسة محاكمة "القرن"

وأشار المستشار حسانين، إلى أن أوراق القضية ليست مع القاضي فقط، ولكنها في متناول دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، وغيرهم من أطراف الدعوى، وما قام به المستشار محمود كامل الرشيدي إجراء غير مسبوق في قضية غير مسبوقة.
وأضاف أن إصدار الحكم وارتباطه بإصدار الحيثيات غير ملزم للقاضي، فيجوز للقاضي بنص القانون أن يودع حيثيات الحكم، في مده لا تجاوز شهرًا من تاريخ إصدار الحكم في حالة الإدانة، أما في حالة البراءة، فالقانون لم يحدد نطاقًا زمنيًا، وأنه فى حالة تجاوز القاضي لمدة الشهر في إيداع حيثيات حكمه محكمة الاستئناف، فالقانون ألزم القاضي أن يقدم للمتهم مايسمى شهادة التلبية ويكون بعدها الحكم باطلا ويتم التحقيق مع القاضي، من قبل هيئة التفتيش القضائي.
أما فيما يتعلق بحديث رئيس محاكمة القرن عن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى نصت على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فقد أشار المستشار حسانين إلى أنه حديث للقاضي فى غير موضعه، ولكن القاضي اشار إليه ليثبت للرأى العام أن المحكمة لا تتأثر بالحراك السياسي، وحكمها مستند للقانون فقط.
وعن حيثيات القضية أوضح المستشار حسانين وفقاً لما جاء بالأهرام أن هناك مدرستين لكتابتها، الأولى كتابة حيثيات الحكم لكل متهم على حده وهذه هى الطريقه الأسهل لكنها قد تمد أجل القضية، والنطق بالحكم فيها لأكثر من مرة، أما المدرسة الثانية فهى كتابة الحيثيات فى مواجهة المتهمين جميعاً، وهى الأصعب ولكنها الأسرع.