قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار خالد فاروق، تأجيل النظر فى الاستئناف على الحكم الصادر بإلزام رئيس مجلس الوزراء برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية، لجلسة 21 يوليو للنطق بالحكم. وانضم للدعوى فى الجلسة الماضية 80 مدعياً بالتدخل لتأييد مبارك والمطالبة ببقاء اسمه على المنشآت. وكان محامى سمير صبرى قد طلب بعدم قبول الاستئناف لزوال المصلحة لتمام تنفيذ الحكم، وكان قد قدم 6 حوافظ مستندات تفيد تمام التنفيذ بإزالة اسم مبارك من محطة مترو الإنفاق وكافة المنشآت والميادين من داخل وخارج القاهرة، بالإضافة إلى حافظة جديدة تضم قرار مجلس الوزراء والمجلس العسكرى بالزام المحافظين فى مصر بسرعة تنفيذ إزالة اسم وصور مبارك من جميع الميادين. كما دفع يسرى عبدالرزاق مقدم الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير كامل ذى صفة، وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى نوعيا لانتفاء ركن الاستعجال والخطر، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وانعقاد الاختصاص بمحكمة للقضاء الإدارى، واحتياطياً رفض الدعوى لعدم إقامتها على سند قانونى. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قد أوقفت تنفيذ حكم رفع اسم الرئيس مبارك لحين الفصل فى الاستئناف الذى تنظره المحكمة اليوم.