رفضت محكمة الاستئناف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، طلب الرد المقدم من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011 وغرمته ألف جنيه. يذكر أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين حمادة الصاوى "العضو المنتدب" وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس صدرت قرارها اليوم بوقف السير فى محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لحين الفصل فى طلب الرد، كما أمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشأن عدم نقل المتهم لأى جهة دون إذن المحكمة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم.