وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون" أن جميع الوقائع السابقة على تلك التعديلات لا ينطبق عليها العقوبة إعمالاً لقاعدة الأثر الفورى للقوانين والتى يتعين إنفاذ مفعولها على الوقائع اللاحقة أما الوقائع السابقة فتخضع للقواعد القانونية التى كانت سارية عند حدوثها وأن الإخلال بتلك المبادئ يعد إنتهاك لدستور والقانون ويؤدى إلى بطلان كافة الإجراءات.