العفو الدولية: الصين من أكبر الدول المصدرة لأدوات التعذيب إلى مصر

كشفَ بحث جديد أجرته منظمة "العفو الدولية ومؤسسة أوميغا" للبحوث النقاب عن أن ازدهار تجارة أدوات التعذيب وصناعتها وتصديرها من قبل الشركات الصينية، يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في سائر بلدان أفريقيا وآسيا، ووجدت منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا أدلة على وجود ما يبدو أنه هراوة صعق كهربائي مصنوعة في الصين ويحملها أفراد الشرطة في كل من غانا والسنغال ومصر ومدغشقر.
ويُظهر التقرير الجديد المعنون ب "تجارة الصين بأدوات التعذيب والقمع" أن ثمة حاليًا ما يربو على 130 شركة صينية ضالعة في إنتاج وتجارة المعدات المستخدمة في تنفيذ القوانين وتنطوي على خطر محتمل- وذلك مقارنةً ب 28 شركة صينية قبل عقد من الزمان فقط.
إن بعض هذه الأدوات التي تسوِّقها الصين بشكل علني- ومن بينها هراوات الصعق الكهربائي وهراوات الشوكات المعدنية وأصفاد الرجلين الثقيلة- هي أدوات قاسية ولا إنسانية بطبيعتها، ولذا ينبغي حظرها فوراً.
وقال باتريك ويلكون، الباحث في شئون تجارة الأمن وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "إن أعداداً متزايدة من الشركات الصينية تجني أرباحاً من التجارة في أدوات التعذيب والقمع، الأمر الذي يؤجج انتهاكات حقوق الإنسان في العالم بأسره."
وأضاف باتريك ويلكون يقول: "إن هذه التجارة- التي تسبب معاناة مهولة – تزدهر لأن السلطات الصينية لم تفعل شيئاً لمنع الشركات من تصدير هذه الأدوات المؤذية، أو منع وصول معدات حفظ الأمن إلى أيدي منتهكي حقوق الإنسان المعروفين."
وأكد "ويلكون" أنه لا يوجد أي مبرر للسماح بصناعة وتجارة المعدات التي يكون هدفها الرئيسي هو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للأشخاص. إن هذه الأفعال الكريهة محظورة حظراً تاماً بموجب القانون الدولي، ويتعين على السلطات الصينية فرض حظر فوري على إنتاج مثل هذه الأدوات القاسية واللا إنسانية والاتجار بها."
ففي عام 2012 ذكرت إحدى الشركات- وهي هيئة شنشنغ الصينية للاستيراد والتصدير- التي أعلنت عن توفر معدات تشمل قيود الإبهام وكراسي التقييد- أن لها صلات بأكثر من 40 شركة أفريقية، وأن حجم تجارتها مع أفريقيا يصل إلى 100 مليون دولار.
ووجد البحث المذكور أن الشركات الصينية الضالعة في التصدير كانت تقوم بالدعاية لهراوات الصعق الكهربائي القاسية بطبيعتها؛ وأن هذه الأدوات تسهِّل على موظفي الأمن استخدام صعقات كهربائية متعددة مؤلمة للغاية في مناطق حساسة من الجسم، من قبيل الأعضاء التناسلية أو الحلق أو أسفل البطن أو الأذنين، بدون أن تترك آثاراً جسدية طويلة الأجل.
وتعمل عشرات الشركات الصينية في صناعة أو تجارة أدوات التقييد المؤذية، ومنها أصفاد الرجلين الثقيلة الوزن وكراسي التقييد الصلبة؛ وتصنِّع إحدى الشركات قيوداً للعنق . ويمكن لهذه الأدوات أن تعرِّض حياة الفرد للخطر بسبب تقييد التنفس والدورة الدموية والصلة العصبية بين الجسم والدماغ.
وتكشف مراجعة عدد من المواد التسويقية للشركات النقاب عن أن هذه المعدات تُباع إلى أجهزة متعددة مكلفة بتنفيذ القوانين في سائر أنحاء العالم، ومنها الأجهزة التي تنتهك حقوق الإنسان باستمرار.
وقال باتريك ويلكون: "إن نظام الصادرات الصيني سمح لتجارة التعذيب والقمع بالازدهار. وثمة حاجة ملحة لقيام السلطات الصينية بإصلاحات جوهرية للأنظمة الخاصة بالتجارة بغية وضع حد لعمليات النقل غير المسؤولة للمعدات المستخدمة في تنفيذ القوانين إلى جهات يُحتمل أن تستخدمها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان."
وطالبت "منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا" السلطات الصينية والسلطات في جميع البلدان الأخرى بضرورة فرض حظر فوري على إنتاج وتجارة المعدات المؤذية بطبيعتها، والتعليق أو الرفض الفوري لمنح تراخيص تجارية لتوريد المعدات الأخرى إلى الأجهزة والقوات المكلفة بتنفيذ القوانين، حيثما تكون هناك مخاطرة حقيقية من استخدام تلك المعدات لارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وضع حد لجميع أشكال التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة، فضلاً عن استخدام القوة التعسفية، والتحقيق في جميع المزاعم المتعلقة بمثل هذه الأفعال بهدف تقديم الجناة إلى ساحة العدالة.