عنان يرفض طلب رئيس الأركان الأمريكي للإفراج عن ضابط الموساد

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن رسالة بعث بها مايكل مولن رئيس أركان الجيش الأمريكي- هي الأولى من نوعها- لنظيره المصري الفريق سامي عنان طلب فيها العمل لإطلاق سراح إيلان تشايم جرابل، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، والمحتجز في مصر على ذمة التحقيقات الجارية معه، بتهمة العمل لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها، إن الولايات المتحدة قامت بجهود لإطلاق سراح جرابل بعد أسبوعين من اعتقاله بالقاهرة، وخلال هذا الأسبوع طلب رئيس الأركان الأمريكي من مصر الإفراج عنه "بشكل عاجل وفوري"، واضعة ذلك في إطار الضغوط الأمريكية على مصر من أجل إطلاق سراح الرجل الذي اعتقل في 12 يونيو الجاري من أحد فنادق القاهرة.
وأضافت المصادر، أن مولن قام بالاتصال منذ أيام بسامي عنان رئيس أركان الجيش المصري طالبا منه العمل على إطلاق سراج جرابل، موضحة أن تلك الخطوة ذات أهمية كبرى لأنها تحمل رسالة للقاهرة ليس لها سوى معنى واحد، وهو أن "عدم إطلاق سراحه حتى الآن من شأنه التأثير بشكل كبير على العلاقات بين القاهرة وواشنطن".
وأوضحت أن عنان أجاب على المطلب الأمريكي بقوله، إنه لا يستطيع التدخل في شأن قضائي وقانوني مثل هذا، وهو ما قالت الصحيفة إنه أصاب الأمريكيين بخيبة أمل.
لكنه ألمحت إلى استمرار الاتصالات بهذا الخصوص، وأنه من المحتمل قيام روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي بالاتصال بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليطلب منه إطلاق سراح جرابل، باعتباره- كما أكد الأمريكيون- مواطنًا أمريكيًا بكل ما في الكلمة من معنى لا مواطنًا إسرائيليًا، وأنه بسبب الأهمية الكبرى التي تعطيها واشنطن لإطلاق سراحه، فإنها ستتخذ خطوات غير مسبوقة بالتوجه للقاهرة فيما يتعلق بالأمر.
وذكرت الصحيفة أن هناك حالة من الانزعاج تسود إسرائيل لعدم انتهاء القضية، وتقوم تل أبيب علاوة على واشنطن بضغوط على النظام المصري بهدف إطلاق سراح جرابل لكن بدون أي هدف، بعد أن أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر في وقت سابق هذا الأسبوع قرارها بتمديد فترة حبس جرابل احتياطيًا 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
وكانت النيابة نسبت إلى جرابيل الذي خدم بالجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان الثانية في 2006 وأصيب خلالها بإصابات بالغة، تهمة التخابر على مصر بغية الإضرار بمصالحها الاقتصادية والسياسية، وبمحاولة الوقيعة بين المحتجين والجيش إضافة إلى جمع معلومات تتعلق بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وتقول السلطات المصرية إنه تم دفع جرابيل إلى داخل مصر وتكليفه بتجنيد بعض الأشخاص لتوفيرها للجانب الإسرائيلي من خلال نشاطه في التجسس ومحاولة جمع المعلومات والبيانات ورصد أحداث ثورة 25 يناير، والتواجد في أماكن التظاهرات وتحريض المتظاهرين على القيام بأعمال شغب تمس النظام العام والوقيعة بين الجيش والشعب.
لكن إسرائيل نفت تلك الاتهامات وقالت إنه ليس ضابطًا ب "الموساد"، وقالت إنه دخل مصر بجواز سفر أمريكي، حيث أنه مزدوج الجنسية، لذلك فإن الجانب الأمريكي هو المسئول عن متابعة ملفه. وقد زاره وفد دبلوماسي من السفارة الإسرائيلية، لكنها لا تزال تنفي وجود اتصال بينه وبين أي جهة استخباراتية في إسرائيل.