أعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء، أنها وافقت على إعطاء إقليم دارفور، غربي السودان، منصب نائب رئيس الجمهورية إلا أن متمردي هذا الإقليم المضطرب رفضوا هذا العرض. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن مستشار الرئيس السوداني عمر البشير ومسئول ملف دارفور قوله "الحكومة وافقت على إعطاء دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية حتى انتهاء الفترة الانتخابية على أن لا يضمن في دستور السودان الدائم". وتنتهي هذه الفترة الانتخابية عام 2015. وسيخلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان بعد التاسع من يوليو القادم موعد إعلان استقلال دولة الجنوب. وكان هذا المنصب خصص لجنوب السودان بموجب اتفاق السلام الذي أنهى 2005 الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه (1983 - 2005). وكان حصول دارفور على منصب نائب الرئيس واحدة من القضايا الخلافية إذ كانت الحكومة السودانية ترفض إعطاء دارفور المنصب خلال جولات المفاوضات السابقة. لكن متمردو دارفور سرعان ما أعلنوا رفضهم لهذا العرض. وقال علي ترايو المتحدث باسم حركة تحرير السودان جناح مني مناوي لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذه ليست القضية الأساسية والأمر ليس في إطلاق وعود". وأضاف أن "السودان يحتاج لإعادة صياغة ونريد حلا لأزمة دارفور في إطار ما سيتبقى من السودان بعد التاسع من يوليو على أن يتضمن الحل قسمة عادلة في الثروة والسلطة وترتيبات أمنية". وكانت حركة مني مناوي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم في 2006 في أبوجا لكنها عادت إلى القتال في ديسمبر متهمة الحكومة بعدم تنفيذها بنود هذا الاتفاق. ومنذ ذلك الحين يقاتل جناح ميناوي إلى جانب حركة العدل والمساواة، والفصيل الذي يتزعمه عبد الواحد نور من جيش تحرير السودان. وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى أن النزاع في دارفور خلف 300 ألف قتيل بينما تقول الحكومة السودانية أن عددهم عشرة ألف فقط.