"دعم الشرعية": هذه شروطنا لقبول المصالحة مع "السيسي"

أبدى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، ترحيبًا مشروطًا بالمصالحة مع السلطة الحاكمة، غداة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواره مع وكالة "أسوشيتد برس" ترحيبه بانخراط "الإخوان المسلمين" في العملية السياسية بشرط "نبذ العنف".
وتبدو الشروط التي وضعها قيادي بارز بالتحالف للقبول بالمصالحة أقرب للرفض، وأبرزها "إحياء 7000 شهيد، وإطلاق سراح 4300 معتقل، وبلورة التعامل مع الأحكام المشددة الصادرة ضد الآلاف".
وقال الدكتور خالد سعيد، رئيس "الجبهة السلفية"، والقيادي البارز ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية": "أرحب بمصالحة السيسي؛ بشروطها العادلة وهي "إحياء 7000 شهيد ، وإبراء عشرات الآلاف من المصابين كما كانوا ، إطلاق 43000 معتقل، والتنازل عن الحكم والدولة والنظام المغتصب"، مضيفًا "ها قد قبلنا فتصالحوا".
وقالت جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، إنه لا سبيل إلى تحقيق المصالحة الوطنية مع النظام الحالي، لأنه "يغض الطرف عن جرائمه التي سيكتبها التاريخ بتوقيعه وقوانينه".
وناشدت الجميع التكاتف يدًا واحدة، للضغط على النظام الحالي من الداخل، "حتى تتغير المعادلة الصفرية التي نعيشها".
واعتبرت رجب أنه "من مزايا المصالحة الوطنية هي عودة شعور الفئات المظلومة بأن هناك أملاً في استرداد حقوقهم، وعودة الأمن والأمان الحقيقي للبلاد، وعودة المسار الديمقراطي، والمشاركة الفعلية فى إدارة مشاكل مصر".
في السياق ذاته، قال مصطفي البدري، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "كل المبادرات المطروحة يعتريها النقص عبر تجاهل الإفراج عن 40 ألف معتقل، وتجاهل كيفية التعامل مع الأحكام المشددة الصادرة ضد الآلاف، ومنها الحكم بالإعدام على ما يقرب من 300 بين معتقل ومطارد".
وأضاف "المبادرات التي تطرح لم توضح هل سيخرجون جميعًا بقرار سياسي أم سيتم تبرئتهم قضائيًا، وكيفية التعامل مع منظومة الفساد المتغلغلة داخل مؤسسات الدولة والتي ستقف حائط صد أمام حصول الأمن والازدهار الحقيقيين".
وشدد على أن "أي مبادرة صلح حقيقية تقوم على إعلاء القيم والمبادئ واحترام الإرادة الشعبية ورد الحقوق لأصحابها.. الإسلاميون هم أول من سيقبلها دون تردد إذا اشتملت على هذه المبادئ، كما أنها ليس شأنًا خاصًا بالأحزاب السياسية والتحالف فقط، بل هو حق خالص لأهالي الشهداء وللمعتقلين السياسيين".
وأكد أن "كل المعلومات توضح أن النظام الانقلابي لن يقبل بالتصالح ويؤدي إلى تقليم أظافر القوى الثورية". وتابع قائلاً: "انتماؤنا للحركة الإسلامية يفرض علينا عدم السماح للصوص والقتلة والمفسدين أن يتحكموا في مقدرات البلاد والعباد وبالتالي فلا يجوز لنا أن نعترف بهم كسلطة تحكم البلد ونتصالح معهم".