حزب الوطن يتبنى خطة للوفاق الوطنى ومقترح للتفاهم المشترك

أعلن حزب الوطن برئاسة الدكتور عماد عبد الغفور عن وضع استراتيجية، تتضمن عددا من المحاور للحزب خلال الفترة المقبلة كقيم حاكمة وخطوات للوصول للوفاق الوطنى ولمرحلة انتقالية ناجحة، بعد إعلان انسحابه رسميا من تحالف دعم تنظيم الإخوان.
وقال الحزب فى بيان لرئيس المكتب الإعلامى لحزب الوطن محمد نور، مساء اليوم، الجمعة: "نسعى إلى دولة توفق ولا تفرق وتبنى ولا تهدم وتجمع القوى السياسية المخلصة على كلمة سواء، وهى ليست مبادرة للمصالحة ولكن هى مقترح للتفاهم المشترك والوفاق".

وأضاف البيان، أن الاستراتيجية تضمنت إقامة دولة دستورية ديمقراطية وطنية حديثة يشارك المصريون جميعا فى بنائها دون إقصاء أو تهميش، ومجتمع تطله العناية الكاملة وتسوده المساواة التامة والمواطنة الطلقة وينعم بالكرامة الإنسانية الحقيقية والحرية المسئولة.

وأوضح البيان أنه لتحقيق الوفاق الوطنى يجب الالتزام بمجموعة من المحددات وهى نبذ العنف بكل أشكاله وصوره من أى طرف كان وإدانته الصريحة والقاطعة وتجريمه وطنيا وإدانة التحريض عليه أو تصويغه أو تبريره أو التلويح به أو الترويج له أو الدفاع عنه أو استغلاله بأى صورة والالتزام بالوسائل السياسية السلمية فى العمل الوطنى العام وتلبية الكوادر الناشطة على هذه المبادئ، وتكثيف هذه الثقافة ونشرها.

وأكد أن الشعب هو مصدر السلطات واحترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات واعتمادها كأداة وحيدة للممارسة السياسية والتعبير عن هذه الإرادة، واحترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية حديثة، وكذلك احترام الحقوق والحريات التى كفلها الدستور للمواطن المصرى ورفض القوانين المقيدة للحريات كافة.

وتضمنت رؤية الحزب أيضا الالتزام بآليات الديمقراطية واحترام الدستور والقانون واحترام إرادة الشعب وتقبله لمبدأ التعددية السياسية واختلاف الرأى والمعارضة السياسية والالتزام بدولة المؤسسات والفصل بين السلطات والمحاسبة، والإقرار بأن مصر وطن يضم جميع أبنائه على اختلاف آرائهم ومذاهبهم وأفكارهم وأنهم سواء أمام القانون وأنهم جميعا شركاء من خلال بناء حضارة هذه الأمة وأن التقدم والنهضة يكمن فى التمكين للشباب والمرأة ولا يكون إلا بمشاركة جميع أبناء الأمة بدون إقصاء أو تهميش .

وذكر فى رؤيته الالتزام بأن جيش مصر هو نواتها الصلبة ودرعها الذى يحمى حدودها ومصالحها ويضمن استقرارها ويؤمن مستقبلها فى مواجة التحديات الخارجية، ويعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه.

وشدد على الضرورة القوية والحاجة الماسة لعدالة انتقالية حقيقية تديرها لجان من شخصيات وطنية مخلصة ومتفق عليها تكون قادرة خلال فترة زمنية محددة للفصل فى الأحداث التى شهدتها المرحلة الماضية، وإقرار لجان التعويض وجبر الضرر للشهداء والمصابين بكل انتماءاتهم، والإصلاح المؤسسى الحقيقى لإقامة دولة قادرة على إقامة قيم العدالة والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان ويشمل برامج لإصلاح المؤسسات الداخلية.