أفَادَت وسائل الإعلام الإسرائيليَّة أن الحكومة الأمنيَّة الإسرائيليَّة عقدت اجتماعًا الاثنين لليوم الثاني على التوالي لاستكمال بحث سبل إيقاف أسطول المساعدات الدولي القادم إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة لكسر الحصار المفروض عليه منذ خمس سنوات. ومن المقرَّر أن تبحر هذا الأسبوع عشرات السفن من اليونان وعلى متنها ناشطون من 22 دولة كجزء من أسطول الحرية الذي يحمل مساعدات إنسانيَّة إلى القطاع، على الرغم من تحذيرات إسرائيل ومعارضة الأممالمتحدة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن "الوزراء قرَّروا أمس عدم السماح للسفن بالرسو في قطاع غزة، إلا أنهم سمحوا لها بتفريغ حمولتها في أشدود (ميناء إسرائيلي)، أو في ميناء العريش في مصر". وأضافت الإذاعة: "إن لم يتم العثور على أسلحة أو ذخيرة سيتمّ نقل الحمولة إلى قطاع غزة". وقالت الإذاعة الإسرائيليَّة العامة أن مصر وافقت بالفعل على أن ترسو السفن في ميناء العريش الواقع على بعد 50 كيلو مترًا غرب الحدود المصريَّة مع القطاع. وحتى الآن لا يوجد أي تعليق رسمي على المناقشات الوزاريَّة. وقال مصدر سياسي لجريدة إسرائيل هايوم المجانية المقرَّبة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: إن "قواتنا مستعدة لوقف الأسطول وعدم السماح للقوارب بالوصول إلى غزة". وذكرت الصحيفة أيضًا أن قائد البحرية الإسرائيليَّة إليعازر ماروم قال للوزراء أن عناصره جاهزون بشكلٍ أفضل مما كانوا عليه في مايو 2010 عندما شنت البحرية الإسرائيليَّة هجومًا على السفينة التركيَّة مافي مرمرة في الأسطول الأول وقتلت تسعة أشخاص من بين الركاب. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدة قادة دوليين عارضوا انطلاق الأسطول، وحذَّرت واشنطن رعاياها من محاولة الانضمام إليه.