الحكومة تكذّب نفسها: لا نية لمناقشة وتعديل قانون التظاهر

نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، اعتزام الحكومة إجراء تعدي على قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يواجه انتقادات واسعة، قائلاً إنه "ليس هناك أي توجه لدى الحكومة لمناقشة أو تعديل قانون التظاهر".
وأضاف السفير حسام قاويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار": "ليس هناك أي نية لبحث الموضوع من الأساس، القانون قائم وثابت وقد حظي قبل صدوره بحوار مجتمعي كبير".
وتابع: "لن يتم طرح قانون التظاهر في مجلس الوزراء"، واستدرك قائلاً: "تأكدت من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من هذا الأمر، لا أرى أي مؤشر لإعادة عرض القانون والحكومة لا ترى أي ضرورة لبحث القانون".
وشدد قاويش على أن ما نشرته عده صحف ومواقع إخبارية من أن المجلس ناقش القانون اليوم، قائلاً إن هذا" غير صحيح، وليس له أي أساس من الصحة".
يأتي ذلك بعد أن كان محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية أعلن في تصريحات الاثنين، أن تعديل قانون التظاهر سيكون "قريبًا جدًا"، لافتًا إلى أن التعديلات "ستتلاءم مع مطالبات" الشارع المصري، في إشارة إلى الدعوات لوقف العمل بالقانون الذي يقيد حرية التظاهر.
وأوضح في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" أن الوزارة المكلفة من الحكومة بالنظر في القانون، تعمل حاليًا علي تعديل قانون التظاهر، وأن التعديلات التي تجريها الوزارة تتلاءم مع المطالب الموجودة في الشارع المصري.
وتابع المتحدث في رده حول وجود موعد محدد بشأن إعلان تعديل قانون التظاهر: "نعم قريب جدًا".
وكان إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أوضح، في تصريحات متلفزة مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة طلبت من الوزارة تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدّم مقترحات تعديلات للوزارة.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.
وإثر صدوره، أعلن مجلس حقوق الإنسان 14 ملاحظة علي قيود قانون التظاهر على رأسها حق وزارة الداخلية بمنع أي مظاهرة، وكيفية فض التظاهر، بجانب تقليص مدة الإخطار بالمظاهرة، إلى 48 ساعة، بدلا من 7 أيام، ومنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، ووضع حد أقصى للمتظاهرين.
وشهد الشارع المصري خلال الأيام الماضية حراكًا متصاعدًا من شباب وفتيات وأحزاب مصرية لرفض قانون التظاهر، باعتباره مقيدًا للحريات وبدأوا إضرابًا في قطاعات يسارية وإسلامية في مقار بعض الأحزاب والسجون للمطالبة بتغييره.