حرّك دعوى قضائية ضده.. مرتضى منصور يرفض المثول أمام قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات معه في موقعة الجمل

رفض المستشار مرتضى منصور، مجلس الشعب السابق، المثول أمام قاضي التحقيق، للتحقيق معه فيما يعرف إعلاميًا ب "موقعة الجمل" التي وقعت يومي 2و3 فبراير الماضي، نظرًا لاختصامه المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق، بعد أن أقام دعوى قضائية ضده وطلب بالتحقيق معه أمام قاض آخر.
وحضر مرتضى أمس إلى مكتب النائب العام محمود بدار القضاء العالي حيث تقابل مع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي باسم النائب العام وأبدى له خلال المقابلة رفضه المثول أمام المستشار السبروت للتحقيق معه في ضوء البلاغ المقدم ضده بتحريضه بلطجية للاعتداء على المتظاهرين والاستماع لأقواله.
وكان مقررًا أن يمثل مرتضى أمام قاضي التحقيق أمس إلا أنه تغيب بعد أن أقام دعوى مخاصمه ضده يطلب فيها تغييره، تم تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل أمام الدائرة الثامنة جنوب القاهرة لنظر الدعوى. وتقدم ببلاغ للنائب العام أكد فيه أن المستشار السبروت رفض استلام إعلان الدعوى.
وسبق للمستشار سامي زين الدين عضو هيئة التحقيق في "موقعة الجمل" حبس مرتضى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه حيث نسب إليه تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، غير أنه تقدم بتظلم على قرار حبسه أمام محكمة جنايات القاهرة والتي قضت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
ويواجه مرتضى تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و 3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.
كما تتضمن الاتهامات ضده وآخرين، استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.