الخارجية تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي

احتجاجا على بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

استدعت الخارجية المصرية، الثلاثاء، سفراء الاتحاد الأوروبي لديها وأبلغتهم رفضها الكامل للبيان الأوروبي أمام مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر.
وأعربت الخارجية عن "استهجانها" من الموقف الأوروبي تجاه أوضاعها الداخلية وقالت إن صدور بيان الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في مصر "يفتقر للكياسة" ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وفي بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، قالت الخارجية المصرية إنه بناءً على تعليمات وزير الخارجية سامح شكري تم استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلي مقر وزارة الخارجية اليوم حيث تم إبلاغهم "رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب".
وأضاف البيان "الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار علي انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب".
وأعربت الخارجية المصرية عن استغراب مصر الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر.
واعتبرت الخارجية أن "صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها اليوم فقط 6 من رجال الشرطة في شمال سيناء إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الإتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب".
ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية سامح شكري كان قد أجري خلال تواجده في مدريد حالياً لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا اتصالات مكثفة، اليوم، بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية أسبانيا ومالطا ووزراء آخرين ل"التأكيد علي عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم".
واعتبر بيان الخارجية المصرية أن بيان الاتحاد الأوروبي "تجاهل البيان لكل الايضاحات والمواد التي تم موافاة الجانب الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتجاهل للتزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة".
ولفت البيان إلى أن شكري وجه مندوب مصر الدائم في جنيف "بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر".
وأشار البيان إلى أن "المندوب الدائم في جنيف أكد على أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني فى مصر"، معتبرا أن "بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة".
وأوضح البيان أن مندوب مصر الدائم في جنيف "أبدى اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات".
كما نوه البيان إلى أن "بعض النصوص الواردة فى القانون البريطاني والهولندي التى تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي وأن ما حدث فى ميدان رابعة كان تجمعاً مسلحاً، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة".
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات. وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
وأعربت الخارجية في البيان "عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات فى الماضى والحاضر".
وعقب عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، اعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) لأكثر من 48 يوما قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة الاعتصامين في 14 أغسطس/ آب 2013 الأمر الذي أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى نحو الألف