"الخارجية" تستدعي سفراء أوروبا لإعلان رفضها بيان الاتحاد لانتقاده حقوق الإنسان في مصر

أصدر وزير الخارجية، سامح شكري، تعليماته إلى مساعد الوزير للعلاقات، حاتم سيف النصر، متعددة الأطراف، باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة، إلي مقر وزارة الخارجية، حيث قام سيف النصر اليوم بإبلاغ السفراء، رفض مصر الكامل البيان الأوروبي؛ واعتباره رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب.
وقال: إن البيان ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار علي انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب.
وكان الوزير شكري، قد وجه مندوب مصر الدائم في جنيف، بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم، وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني فى مصر، منوهاً إلى أن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق، والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة؛ بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
وأبدى مندوب مصر الدائم، دهشته إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات.
كما نوه إلى بعض النصوص الواردة فى القانون البريطاني والهولندي التى تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي، وأن ما حدث فى ميدان رابعة كان تجمعاً مسلحاً، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات فى الماضى والحاضر.
ومن جانبه أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن استغراب مصر الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر.
وأوضح أن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها اليوم فقط 6 من رجال الشرطة في شمال سيناء إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية، ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية سامح شكري كان قد أجري خلال تواجده في مدريد حالياً لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة اليوم 16 سبتمبر، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية أسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد علي عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم.
كما اكد ان البيان تجاهل كل الايضاحات والمواد التي تم موافاة الجانب الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتجاهل للتزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين؛ نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.