الخارجية تعلن رفضها لبيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع الداخلية في مصر

عبدالعاطي: البيان يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية.. أوروبا تكيل بمكيالين وتتجاهل جهود القاهرة لمكافحة الإرهاب

استنكرت وزارة الخارجية بيان الاتحاد الأوروبي، أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، والذي تناول الأوضاع الداخلية في مصر بالسلب، موضحة أن البيان صدر بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة ومصر، التي استشهد فيها اليوم فقط ستة من رجال الشرطة في شمال سيناء، مؤكدة أن البيان يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية، ويثير تساؤلات بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
قال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى خلال وجوده في إسبانيا لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة اليوم 16 سبتمبر، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين؛ للتأكيد علي عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب، بما يحتويه من ازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، فضلاً عن تجاهل البيان لكل الإيضاحات والمواد التي تم موافاة الجانب الأوروبي بها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتجاهل للتزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.
قال عبدالعاطي أن وزير الخارجية، وجه مندوب مصر الدائم في جنيف، للرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، إذ أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني في مصر، منوهاً بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
وأبدى مندوب مصر الدائم اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات، كما نوه إلى بعض النصوص الواردة في القانون البريطاني والهولندي التي تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكداً أنه لا يوجد في مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي وأن ما حدث في ميدان رابعة كان تجمعًا مسلحًا، وأن أول ضحاياه كانوا من رجال الشرطة، معربا عن بالغ القلق إزاء سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها في مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات في الماضي والحاضر.
كما أصدر الوزير شكري تعليماته لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلي مقر وزارة الخارجية، إذ قام بإبلاغهم اليوم 16 الجاري، رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي، واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار علي انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب.