"الاستقلال": تدهور صحة مجدي حسين في سجن "العقرب"

حمل حزب "الاستقلال" "العمل" سابقًا السلطة الحاكمة في مصر، المسئولية عن تدهور الحالية الصحية لرئيسه مجدي حسين، المعتقل بسجن شديد الحراسة بطره "العقرب".
وقال الحزب في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه: "نحمل نظام السيسي ووزارة الداخلية المسئولية عن تدهور الوضع الصحي لمجدي حسين المفكر الإسلامي ورئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب".
وأضاف "فمن المعروف أن الأستاذ مجدي حسين مريض بالقلب ويعاني من ضيق بشرايين القلب وأجريت له عملية لتوسيع الشرايين قبل اعتقاله مباشرة ومازال في انتظار إجراء قسطرة للقلب، كان طبيبه المعالج قد أوصى بها من قبل".
وتابع الحزب "ولا ينبغي لمريض قلب أن يوضع في زنزانة منعدمة التهوية لايستطيع التنفس فيها بشكل طبيعي إلا إذا كانوا يريدون له الموت البطيء وهذا أحد جرائم النظام الذي اعتاد تعريض حياة المعارضين للخطر والتخلص منهم بشكل ممنهج"، بحسب قوله.
وكانت أجهزة الأمن ألقت في مطلع يوليو الماضي القبض على رئيس حزب "الاستقلال"، المنضوي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، فيما اعتبره مقربون منه آنذاك "رسالة جديدة من سلطات الانقلاب للأحزاب المشاركة في التحالف، مفادها أنها ستقمعنا أكثر الفترة المقبلة، ومحاولة منها لجرنا إلى العنف".
وقال الحزب إن "حسين أصيب الأسبوع الماضي بنوبة فقدان للوعي استمرت لمدة 4ساعات وتم عرضه على أطباء مستشفي السجن لمدة 4أيام يعود فيها يوميًا إلى نفس هذه الزنزانة القاتلة، كما أنه بدأ يعاني من أعراض انفصال شبكي بالعين منذ ثلاثة أسابيع".
وأوضح أنه "طلب أكثر من مرة من إدارة السجن "العقرب" عرضه على طبيب عيون متخصص ولم يتم الاستجابة لطلبه حتى الآن، وأيضًا تم التوصية بعمل جلسات علاج طبيعي للعمود الفقري من قبل الطبيب المختص ولايوجد استجابة حتى الآن.. رغم أنه معروف للداخلية وللكافة أنه يعاني من مشاكل مزمنة بالعمود الفقري ويحتاج إلى العلاج الطبيعي بشكل منتظم ودائم".
وذكر حزب "الاستقلال"، أن "حسين تجاوز الستين من عمره ويحتاج لرعاية صحية يومية ويحتاج إلى مكان جيد التهوية حتى لايتعرض لانهيار صحي كامل".
وطالب الحزب بالإفراج عن حسين ورفاقه الذين تم إلقاء القبض عليهم "وفق تهم زائفة وملفقة.. حيث لايوجد تهمة اسمها "معارضة" نظام الحكم القائم، فمن حقنا جميعا كمصريين إبداء رأينا فيمن يحكمنا وكيف يحكمنا!!! وكذلك من حقنا جميعا كمصريين التعبير عن رأينا بحرية تامة وهذا أبسط الحقوق التي يكفلها لنا القانون والدستور.. حتى دستورهم الذي تم تفصيله ينص على ذلك".