تعقد حملة ضد قانون التظاهر مؤتمرها التأسيسى غدًا الأربعاء في تمام الساعة 5 مساءً بنقابة الصحفيين، وذلك بمشاركة حملة "الحرية للجدعان"، يعقبه وقفة احتجاجية في تمام الساعة السابعة مساءً أمام نقابة الصحفيين، وذلك للتضامن مع المعتقلين والمضربين عن الطعام داخل السجون وخارجها. ويتعرض المؤتمر لتطورات الموقف القانونى في مواجهة قانون التظاهر، والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وذلك بحضور ممثلين عن المعتقلين، وممثلين عن الشباب المخلى سبيلهم والمضربين عن الطعام خارج السجون، وبحضور ممثلين عن عمال وأهالى عشوائيات، وسيعرض فيديو للحملة وباشتراك معرض "الحرية للحلم" لرنوة يوسف، كما سيتم الإعلان عن آليات للتصعيد في مواجهة قانون التظاهر حتى حصول المعتقلين على حريتهم وسقوط القانون. وأكدت الحملة أن النظام ينتقم من رموز ثورة يناير في محاولة خسيسة للتنكيل بهؤلاء الشباب وذبح أحلامهم في وطن حر وعادل، ولم يكتف هذا النظام بتسخير الأجهزة الأمنية المختلفة لقمع المواطنين والبطش بهم، بل أصدر – أثناء الفترة الانتقالية وفي غياب برلمان الشعب - قانون التظاهر. وأضافت الحملة: "قرر النظام تقنين القمع لتكميم الأفواه والقضاء على أي صوت معارض، وأي تحرك للمواطنين للمطالبة بحقهم في حياة كريمة، في علاج، أو أمن، في أربع حيطان يسترونهم وفي العدل والعدالة، واستكملت الحملة في دعوتها وانتقل القضاء لداخل أسوار السجون، لتصدر الأحكام العبثية التي تصل ل15 سنة على شباب شارك في مظاهرات سلمية للمطالبة بوطن حر وعادل.. لم يرتكب هؤلاء الشباب أي جريمة، وهم الآن في عداد المخطوفين بعد أن قضى بعضهم أكثر من عام في السجون، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، فلا أحكام تصدر ولا يتم إخلاء سبيلهم، كما لو كانوا مجرمين معتادي الإجرام تخشى آلة البطش الأمنية أن تطلق سراحهم على ذمة القضايا المعلقة فيعودوا للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".