نفى عسكريون ما ذكرته وسائل إعلامية عن تسريب وثيقة عسكرية سرية تنص على اتفاق عسكري بين الحكومتين الليبية والمصرية، بعنوان "اتفاقية تعاون عسكري استراتيجي مشترك بين مصر ودولة ليبيا"، تقول إن الحكومة المصرية ووزارة الدفاع في حكومة طبرق الليبية التي يترأسها عبدالله الثني، وقعتها في 4 سبتمبر، وموضحة أنها تسمح للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين يعملون على الأرض. وقال اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الوثيقة المسربة تتنافى مع ما اتفق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الأركان الليبي عبد الرزاق الناظوري، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، خلال استقباله لهما بالقاهرة منذ أيام. وأضاف بلال في تصريحات خاصة، أن السيسي ورئيس الأركان ورئيس مجلس النواب الليبيين اتفقوا على التعاون العسكري بين مصر وليبيا، في إطار تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين الطرفين، وليس الاتفاق على استخدام المجال الجوي بينهما، أو تبادل وإرسال الجنود بين طرف وآخر. ورأى بلال أن الوثيقة المسربة هدفها إحراج مصر أمام القبائل الليبية، وتحريضها عليها، باعتبار أن مصر ترسل طائراتها لقصف تلك القائل، وهو ما لم يحدث. وفي السياق ذاته، قال اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن فضائية الجزيرة تنشر أخبارًا كاذبة الغرض منها التشويش بين مصر وليبيا، وإن مصر لو أعلنت عن اتفاقية عسكرية مع ليبيا ستعلن عنها ولن تنتظر من قطر الإعلان عن ذلك. وأضاف قنديل في تصريحات خاصة، أن مصر أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تشارك في أي أعمال عسكرية خارج حدودها، ولن ترسل عسكريًا واحدًا للقتال بجانب أي قوة أجنبية، فجيش مصر ليس مرتزقة، بحسب تعبيره. وأوضح أنه بإمكان مصر أن تسمح للجنود الليبيين بالتدريب في مدارس الأسلحة المصرية المختلفة، وذلك شريطة أن يكونوا من أفراد جيش اللواء خليفة حفتر، وليس من ضمن صفوف كتائب الزنتان أو ثوار طرابلس. وأكد أن طلب الحكومة الليبية التي يترأسها عبد الله الثني، من البرلمان الليبي في طبرق بتدخل جيرانها عسكريًا في ليبيا، لاسيما مصر، لن تقبله القيادة المصرية، لأن عقيدة الجيش المصري القتالية لا تعترف بالقتال خارج الحدود المصرية. وحول تسريب تلك الوثائق، التي اعتبرها تضر بالأمن القومي المصري، قال قنديل إن المستفيد منه هو إسرائيل، بعد تسريبها معلومات مغلوطة عن تنازل القوات المسلحة لجزء من سيناء لتوطين الفلسطينيين، وتنازلها عن حلايب وشلاتين للسودان، وذلك للتأثير على حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا، على حسب قوله. وأشار إلى أنه من حق مصر أن تدعم الجيش الليبي الوطني وليس عصابات ليبيا، لأنه حاليًا بمثابة الطفل الصغير الذي يجب دعمه حتى يكبر. كانت الجزيرة، قالت إنها حصلت على نسخة من وثيقة مسربة، زعمت أنها نص لاتفاقية تعاون عسكري واستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع في حكومة طبرق الليبية التي يترأسها عبد الله الثني، وتسمح الاتفاقية للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين على الأرض. وتحمل الوثيقة عنوان "اتفاقية تعاون عسكري استراتيجي مشترك بين مصر ودولة ليبيا"، التي يقصد بها جزءًا من البرلمان الليبي المجتمع في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني التي يمثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ذراعها العسكرية، وتسيطر على أقل من 10% من الأراضي الليبية.
