بالمستندات.. رسائل مسربة تثبت تورط مصر فى ضرب ليبيا ودعم الانقلابى حفتر بالسلاح

أزال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الستار عن مراسلات إلكترونية مسربة بين مسؤولين مصريين وليبيين تثبت تورط مصر في الصراع الدائر بليبيا ودعمها للانقلابى خليفة حفتر في قتاله ضد الإسلاميين، بدعم من أمريكا والذى اعترف أنه عميل لها.
وأوضح الموقع أن وزير النقل في حكومة عبد الله الثني المستقيلة ومسؤول بوزارة الخارجية المصرية بحكومة الانقلاب يدعى محمد أبوبكر فتاح، تبادلا مراسلات يطلب فيها الوزير الليبي من المسؤول المصري ذخائر وأسلحة في شهر أغسطس الماضي.
وجاءت الرسالة البريدية الأولى المسربة بتاريخ 12 أغسطس، تلتها رسائل أخرى مسربة على مدى الأسبوعين الماضيين – لم تتضمن الرد المصري – بعنوان "ملحق للطلبية".
ولفت الموقع إلى أن مصر تنفي باستمرار مزاعم تدخلها مباشرة في الشؤون الليبية خلال الأزمة الدائرة هناك، بينما يواصل اللواء المتقاعد خليفة حفتر الحملة الانقلابية التي بدأها في 16 مايو الماضي، بهدف معلن وهو القضاء على الجماعات الإسلامية التي تفرض سيطرتها على معظم أنحاء ليبيا.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت في أغسطس الماضي تصريحات لمسؤولين أمريكيين أعربوا فيها عن غضبهم من شن مصر والإمارات، الحليفتين للولايات المتحدة، ضربة جوية مشتركة سرا على مواقع تابعة لمليشيات "فجر ليبيا" المتحالفة مع الإسلاميين بالعاصمة الليبية طرابلس، وقد شن حفتر الانقلابى حملات بغرض القضاء على هذه الجماعات لقوتها تحت مسمى عملية "الكرامة".
ونوه الموقع إلى أن الضربات الجوية التي أُطلقت ليلا بمستوى عال من الدقة تتطلب قدرات تقنية كبيرة تفوق قدرات الطائرات الحربية الموجودة تحت قيادة حفتر الانقلابى.
ومع ذلك، نفى المسؤولون المصريون التقارير التي تفيد بتدخل مصر في ليبيا، وفندوا أي احتمال لتورط الطائرات الحربية المصرية في هجمات على المناطق التي تسيطر عليها المليشيات في طرابلس، ولكن أمريكا خرجت لتكذب ذلك وتؤكد أن مصر والإمارات شنتا عملية عسكرية جوية على ليبيا.
وزعم وزير الخارجية المصري بحكومة الانقلاب سامح شكري في مؤتمر صحفي في 26 أغسطس الماضي، بعد يوم من انتشار التقارير، أن مصر "لا تشارك في أي عمل عسكري، وليس لها أي وجود عسكري في ليبيا".
لكن مسؤولين من مجلس النواب الليبي المحاصر في نفس المؤتمر إن مصر "وعدت بدعم وتوفير المعدات العسكرية للجيش الليبي".
واختتم الموقع بالقول إن الرسائل الالكترونية المسربة تبين أن التنسيق العسكري بين مصر وليبيا، الذي يهدف إلى دحر نفوذ المليشيات في ليبيا ومنع امتدادها إلى مصر المضطربة، بدأ قبل وقت طويل من التاريخ الموجود على الرسائل.