في سياق الأكاذيب التي تسوقها قناة "الجزيرة" ضد مصر، وفى سياق حملة قطر التحريضية التي تهدف إلى توريط مصر في المستنقع الليبي وعقب فشل أكذوبة قصف طيران مصر والإمارات ل"طرابلس"، زعمت قناة الجزيرة اليوم، الكشفت عن وثيقة مسربة، تتعلق باتفاقية تعاون عسكري واستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع الليبية في حكومة طبرق التي يترأسها عبد الله الثني، وتسمح الاتفاقية للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين على الأرض-حسب زعم الجزيرة-. وطبقا لإدعاء الموقع، تحمل الوثيقة عنوان "اتفاقية تعاون عسكري استراتيجي مشترك بين مصر ودولة ليبيا"، التي يقصد بها جزء من البرلمان الليبي المجتمع في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني التي يمثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ذراعها العسكري وتسيطر على أقل من 10% من الأراضي الليبية. وحددت مدة الاتفاقية الصادرة بتاريخ الرابع من سبتمبر الجاري بخمس سنوات قابلة للتجديد، وفتحت المجال لانضمام طرف ثالث يتوافق عليه الطرفان. وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء أو تهديد يقع على أي منهما يعتبر اعتداء على الآخر، وتتخذ على أثره جميع التدابير بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. كما تنص على أن الطرفين يشتركان في تهيئة الوسائل الدفاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح وعلى تشكيل لجنة عسكرية دائمة لتنفيذ الاتفاقية. وبناء على الاتفاقية، يتعهد الطرفان بعدم إبرام أي اتفاق دولي أو دخول علاقات دولية تتنافى مع أغراض الاتفاقية. وجاء في البند الخامس لملحق الاتفاقية أن التصريح بالمرور في المجال الجوي العسكري يتم بمجرد تقديم طلب لوزارة الخارجية، بينما تنفذ الطلعات في مسارات الطيران المدني والعسكري في جميع الأوقات على أن يتحمل الجانبان الكلفة المادية. وأكد البند التاسع أنه لا يحق للطرف المستقبل (ليبيا) مقاضاة أي عسكري من الطرف المرسل (مصر) يرتكب جرما أو مخالفة، بل يعاد إلى بلده ليُحاكم فيها. ونص على تنازل الطرفين عن المطالبة بأي تعويضات عن إتلاف الممتلكات أو إصابة أشخاص أو وفاتهم. يشار إلى أن قطر تقود حملة أكاذيب ضد مصر تهدف إلى توريطها في تأكيد مشاركتها القتال في ليبيا إعلاميا، بهدف تكرار سيناريو عقوبات الغرب على خلفية تدخل روسيا في أوكرانيا. من جهة أخرى يري مراقبون أنه حال صحت الوثيقة وحصول قناة الجزيرة عليها، يدلل على سعى الدوحة إلى التجسس على الأمن القومى المصري والحصول على وثائق سرية بأي ثمن ويقدم نشرها دليل مدموغ على الاتهام الموجه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بتسليم قطر وثائق تتعلق بالمؤسسة العسكرية المصرية.
