رفض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية تنفيذ قرار الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى للصحافة- رقم 9 لسنة 2011 الصادر في 21 /6/ 2011 - بنقل وتوزيع 38 صحفيا بجرائد "الحقيقة"، و"آفاق عربية"، و"الأمة"، المتوقفة عن الصدور منذ فترة طويلة على الصحف القومية. وكان مبررهم أنهم ينتظرون تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أثار رفض واستهجان الصحفيين الصادر القرار بتوزيعهم، وأهابوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار أوامره للصحف القومية التي شملها القرار المشار إليه بسرعة تفعيل ما جاء به حفاظا على هيبة الدولة وهيبة ما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء من قرارات واجبة النفاذ، خاصة إن كانت تلك القرارات صادرة لجهات حكومية تخضع لأوامر وقرارات رئاسة مجلس الوزراء. وذكر الزميل أحمد حسن بكر رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية أن الصحفيين المعتصمين التقوا الخميس الدكتور يحيى الجمل بمقر اعتصامهم بمكتبه بمجلس الشعب، حيث أعرب لهم عن استيائه من مماطلة الصحف القومية في تنفيذ القرار، مؤكدا أن قراره واجب النفاذ منذ اليوم التالي لصدوره، مطالبا بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجبارهم على تنفيذه. من جانبهم، وجه الصحفيون المعتصمون رسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحثه على التصديق على القرار حتى يقوم رؤساء مجالس إدارة المؤسسات القومية بتنفيذه. وجاء في رسالة توجهوا بها إليه: "الأب والقائد سيادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أعدتم أنتم ورجالكم رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأمل والحياة لمصر كلها، وسطرتم تاريخا جديدا لمصر والأمة العربية، سطوره الحرية والكرامة والعزة، فإننا نأمل منكم سرعة التصديق على القرار المشار إليه حتى تنتهى محنتنا وأزمتنا التي طالت، وحتى تعود البسمة على شفاه أطفالنا الذين حُرموا سنوات طويلة الكثير من ضرورات الحياة بسبب توقف صحفنا عن الإصدار". وحذروا للمرة الثانية من تدهور صحة زميلهم أشرف نصر، المعتصم معهم بمكتب الدكتور الجمل لإضرابه عن تناول أدوية القلب والسكر منذ 5 أيام وحتى الآن. وأكدوا أنهم سيضطرون إلى عرض قضيتهم ومأساتهم على كافة المنظمات الصحفية والحقوقية، كما سيلجأون إلى إجراءات تصعيديه أخرى سيعلن عنها في حينه.