قال أحد الكتاب في صحيفة قومية أن مناضلة شابة حققت منذ يناير حتى الآن 400 ألف دولار في تسعة سفريات للخارج. والكاتب لم يفصح عن اسم هذه المناضلة وترك الباب مفتوحا للتخمينات والإجتهادات، ولم يذكر أيضا كيف حققت هذا المبلغ وكيف استطاع الحصول علي هذه المعلومات الدقيقة والمثيرة، ولكن من الواضح أن لدية مصدرا موثوقا منه وإلا ما كان قد نشر هذا الاتهام الخطير، خاصة وأن نفس هذا الكاتب لدية تجربة سابقة في محاولة جرت لتوريطه كما يقول ضد الثورة والثوار، وكانت أيضا تتعلق بخطط ومؤامرات لتدريبهم في الخارج علي الثورة. والحقيقة أن قضية التمويل الأجنبي لبعض جماعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تتعلق بحقوق الإنسان أو الديموقراطية أو الانتخابات هي قضية جدلية مثيرة لكثير من التساؤلات ولا تجد اتفاقا بين المثقفين حولها. وهناك من يري أنه لا مانع من قبول هذه المؤسسات لمنح ومساعدات خارجية إذا كانت الدولة نفسها تتلقي مساعدات من نفس هذه الدول ويقوم اقتصادها علي جزء من هذه المساعدات. ويري فريق أخر أن قبول هذه المساعدات يعرض هذه المؤسسات للشبهة ويوصي بالتعامل والخضوع لأجندات أجنبية، كما أن يبعدها عن الطهارة الثورية ويجعلها رهينة للإغراءات المالية والاستفادة المادية. وهي وجهة نظر نؤيدها تماما، ونقف معها معارضين لتلقي الأموال والمساعدات من الخارج إلا في إطار قنوات شرعية وفي إطار الإعلام للرأي العام عن ما تتلقاه هذه الجمعيات والمؤسسات من مساعدات مالية وبرامج تدريبية. وعندما ذكر الكاتب واقعة حصول هذه المناضلة علي 400ألف دولار فإنه كان يرسل برسالة واضحة بأن هذا المبلغ لم يكن من أجل تنفيذ برامج ومساعدات تدريب بقدر ما هو في شكل مكافآت أو مكاسب، وهو ما يضر بمصداقية ما تقوم به بعض الجماعات والجمعيات التي يفترض أنها خرجت من الرحم المصري وتعمل في إطار الواقع المصري بعيدا عن المكاسب والمصالح. ولكي يكون هناك نوعا من الشفافية وحماية لهذه الجمعيات والمنظمات فإن عليها أن تعلن للرأي العام عن مصادر تحويلها وحجم ما حصلت عليه من منح ومساعدات من الخارج، وما حصل عليه الاعضاء من مكافآت وإمتيازات..، ونريد أن يكون هناك قانونا واضحا لتنظيم تلقي الأموال والمساعدات من الخارج بحيث تكون كل هذه الأمور في العلن حماية للعاملين بهذه المؤسسات وحماية للمجتمع من الاختراق الأجنبي الذي قد يكون هدفه الآن نشر الديمقراطية..ولكن أحدا لا يدفع أموالا لمجرد المساعدة..، فالأهداف سوف تختلف مستقبلا..وعندها هل ستكون الكلمة لمن يدفع..! [email protected]