كيف ستواجه حماس استحقاقات السلطة؟

التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الفلسطينية القادمة، لا تقتصر على المشاكل الاقتصادية والتمويلية والعجز الذي يعتري الخزينة والديون المستحقة عليها، بل هناك موضوعات هامة للغاية أبرزها قضية حفظ الأمن ومواجهة حالات الفوضى الأمنية التي سترثها الحكومة الجديدة التي سيلقى على عاتقها معالجتها. وتنتاب المشهد الفلسطيني موجات متلاحقة من الأحداث المخلة بالأمن، بدءًا بعمليات الخطف التي حدثت في الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات التشريعية، مروراً بحوادث القتل التي تجري على خلفيات الشجارات العائلية وغيرها من وقوع السلاح في أيدي مجرمين. ولا تقتصر الفوضى الأمنية على المجرمين، بل تمتد لتشمل عناصر وأفراد في الأجهزة الأمنية التي أصبح من المتعذر السيطرة عليه. وتشير المعطيات الفلسطينية المحلية إلى فقدان الشارع الفلسطيني للأمن الداخلي، رغم مستوى انضباطه العالي الذي شهد له بها القاصي والداني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. الفلتان الأمني، وفوضى السلاح، وظاهرة خطف الأجانب التي استشرت في قطاع غزة تحديداً كلها تحديات جديدة تقف اليوم أمام حكومة حماس المرتقبة بغض النظر عن شكلها. وإذا كانت حماس قد أسهبت في مرحلة ما قبل الانتخابات بالحديث عن الدور الافتراضي للأجهزة الأمنية الفلسطينية في ضبط الأمور وحفظ النظام، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن عدداً كبيراً من عناصر تلك الأجهزة والمتنفذين فيها مسئولون بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن حالة الفلتان الأمني. وتتسلم أيضا "حماس" حكومة فلسطينية بعد عشر سنوات من تغييب القانون وانتهاج نظام "أخذ الحق باليد"، وهي لذلك تُقبل على حكم مجتمع يعاني الثارات المبيتة، التي قد يكون الأخذ بأي منها سبباً كافيا لتفجير الأوضاع، ناهيك عن حالة التعقيدات في النظام الحياتي الفلسطيني الذي ما زال بعيداً عن تطبيق نظام المؤسسة الحاكمة والولاء للدولة بعيدا عن سلطة العشيرة أو صاحب النفوذ. ولكن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أكد أن حماس قادرة بحكم وزنها وقوتها ورصيدها لدى الشعب، الذي منحها كل هذا التأييد والثقة، على احتواء هذه الحالات ومعالجتها بالأسلوب الذي تراه مناسبا‏.‏ وتصر "حماس" على إبقاء وزارة الداخلية بيدها بهدف تغيير ظروف عمل ووظيفة أجهزة الأمن، هذا في الوقت الذي يدعي فيه عدد كبير من كادر وقادة فتح، بأن أجهزة الأمن تابعة لمؤسسة الرئاسة التي عزز المجلس التشريعي السابق صلاحياتها (أي مؤسسة الرئاسة) في جلسته الأخيرة التي شاب قراراتها الكثير من الشك والطعن في صلاحياتها الدستورية، وكل ذلك يبقي الأجهزة الأمنية الفلسطينية نقطة خلاف جوهرية تهدد بتفجير الحالة التوافقية الفلسطينية، رغم ما يفترض في أن تلك الأجهزة الضامن الأساسي لفرض الهدوء والنظام وسيادة القانون الذي تحدثت عنه حماس، خاصة وأن السلطة الفلسطينية نهجت ومنذ تأسيس أجهزة الأمن نهج التعامل معها كمؤسسة تنظيمية تابعة لحركة فتح، وهذا يعني أن "حماس" لو تسلمت وزارة الداخلية وسيطرت على الأجهزة الأمنية، فإن قادة تلك الأجهزة لن يكونوا غالباً متوافقين مع توجهات حكومتهم المخالفة لتوجهات عشر سنوات عاشوها كمؤسسة تنظيمية، وهو ما سيترك الحال أشبه ما يكون بمؤسسة عسكرية يقود جنرالاتها جيشاً غير مقتنع بهم. * "فتح "... قدم على باب الحكومة وقدم في المعارضة! قد تتولد مشكلة أو اتفاق بين حركتي حماس وفتح، حسب الموافقة على المشاركة في الحكومة أو رفضها. حماس من جهتها معنية كثيرا بمشاركة فتح في الحكومة، إذ إن لذلك ميزات كثيرة ومتعددة رغم ما يؤخذ على إدارة فتح للوضع الفلسطيني في السنوات الماضية. حماس معنية قبل كل شيء ألا تكون الحكومة "حمساوية" فاقع لونها، بل ترغب في أن تكون حكومة ائتلافية واسعة تحقق لها الجمع بين السيطرة على مقاليد الأمور وإفساح المجال أمام مشاركة أوسع من قبل الفصائل، وكذلك سحب المبررات من قبل الأطراف الدولية والإسرائيلية لفرض عقوبات على الحكومة القادمة أو محاولة عزلها دوليا. حماس تعرف جيدا أن انضمام فتح إلى الحكومة لن يكون سهلا، ففتح لها اشتراطات في الجانب السياسي وكذلك في الوزارات التي ستحصل عليها وفي نهج حماس الإصلاحي. هناك من يقول بأن حماس بحاجة إلى "فتح" في هذه المرحلة، وذلك لأسباب كثيرة ومتعددة، منها أن حماس تعاني من حصار دولي لتضييق الخناق عليها باعتبار أنها "حركة إرهابية"، وأنها ربما تتعرض إلى المحاصرة المالية والسياسية، وأن وجود فتح في الحكومة سيساعد في تخفيف هذه الضغوط على حماس. إضافة إلى أن سعي حماس إلى الإصلاح الداخلي لن يكون سهلا في ظل الأوضاع الحالية، حيث تسيطر حركة فتح على المفاصل الرئيسة في الوزارات وتكاد تطبق بشكل محكم على الأجهزة الأمنية، فضلا عن مؤسسة الرئاسة التي تحمل علامة فتح. هناك من يتوقع أن تواجه حركة فتح عملية الإصلاح الشمولية -والمتدرجة- التي ستقوم بها الحكومة القادمة، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الموقف الذي اتخذته فتح من قرارات رئيس المجلس عزيز دويك القاضية بتجميد كل الترقيات والتعيينات التي أبرمت بعد ظهور نتائج الانتخابات. الجمهور الفلسطيني ينتظر من حماس مواقف جدية تجاه قضايا الفساد التي ترعرعت في أروقة السلطة، ويعتبر أن نجاحها في هذا المضمار سيكون بداية موفقة. من هنا فإن حماس بحاجة إلى مساهمة حركة فتح، والتي هي الأخرى تنادي بالإصلاح، لكن المشكلة أن فتح حاولت أن تضع العراقيل أمام حماس منذ اللحظات الأولى لإعلان نتائج الانتخابات -وحتى قبلها- من خلال حشو الوزارات بآلاف الموظفين والترقيات السريعة، وبدا كأن فتح تراجعت في لحظة عن شعاراتها الإصلاحية، وأصبح همها الأكبر كيف تمنع حماس من الوصول إلى مناطق تعتبرها محرمة أو بالأحرى حكرا عليها دون غيرها. وتعتقد أن تعاون فتح ومشاركتها في الحكومة القادمة يمكن أن ينزع فتيل توتر أو صدام في حال البدء بعملية الإصلاح. لكن قيادات حماس تعتقد بأن فتح يجب ألا "تلوي" ذراع حماس بهذه الحقائق المفروضة، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه سيزيد الأمور تعقيدا. * نقاط الاختلاف والاتفاق واضح أن موضوع الخلاف الرئيس بين حماس وفتح هو في البرنامج السياسي. وأن فتح تطلب من حماس أن تقدم لها "رؤية واضحة" حول البرنامج السياسي. فتح قالت إنها تريد "شيئا مكتوبا" على الورق كي تستطيع التعامل به وليس مجرد تصريحات إعلامية. حماس من جهتها قدمت خطوطا عامة للوضع السياسي، وطرحت ما رأت أنه برنامج مشترك يصلح لكي يكون قاعدة للجميع. حماس تذكر الجميع بأنه من الخطأ استنساخ مسيرة السلطة السياسية السابقة. المصدر : العصر