ننشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون المحليات

أعلن قسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي عن النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون المحليات، المرسل من رئاسة الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك لإبداء الرأي القانوني فيه، ومراجعته قانونيًا ولغوياً، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.
وتضمن نص اللائحة التنفيذية لقانون المحليات.

الباب الأول كالتالي:

وحدات الإدارة المحلية

مادة 1:

يكون تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة، ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء "العنصر السكاني وتكامل وحدات الخدمات والإنتاج"، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الباب الثاني

اختصاصات الوحدات المحلية (الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة 3:

تتولى وحدات الإدارة المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية، وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة. كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.

ويكون للأحياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التي تتولاها المراكز طبقا لأحكام هذه اللائحة.

ويباشر المركز أو الحي اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق الوحدات المحلية القروية.

مادة 4 مكررا 1:

تشكل بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي، على النحو الآتي:

- محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم.

- محافظو المحافظات المكونة للإقليم.

- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.

- رئيس هيئة التخطيط الإقليمي - أمينا عاما للجنة.

- ممثلو الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.

- تجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها.



الفصل الثاني

شئون التعليم

مادة 5:

تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية، وذلك على

النحو التالي:

المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز.

المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز.

المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي، والمدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.

القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة. ولكل وحدة من الوحدات المحلية في سبيل ذلك وفي حدود الخطة التي تضعها المحافظة

مباشرة:

- تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم.

- الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة

لكل مرتبة منها، على أن تعتبر من المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.

- الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقًا لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية.

- تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية.

- إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية.

- تحديد مواعيد الإجازات المدرسية طبقًا للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة.

- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار تنفيذها.

- الإشراف على امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظة، على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة

الإعدادية.

- تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ.

ومع مراعاة قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى، ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمن منشآت الجامعة ورعاية الطلاب بها.



الفصل الثالث

الشئون الصحية

مادة 6:

تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية في إطار السياسة العامة وخطة وزارة

الصحة.

وتحدد اختصاصات كل وحدة على الوجه الآتي:

أولا - المحافظات:

- المستشفيات العامة والعيادات الشاملة.

- مستشفيات طب العيون.

- مستشفيات ومستوصفات الصدر ووحدات مكافحة الدرن المجموعية.

- مستشفي الحميات.

- مستشفيات ووحدات أمراض الجذام.

- مستشفيات ووحدات الصحة النفسية والعقلية.

- مشروعات التأمين الصحي ومستشفياته.

- مراكز ووحدات الإسعاف الطبي.

- وحدات التثقيف الصحي.

- مدارس التمريض.

- معامل الصحة العامة.

- المجلس الطبي للمحافظة.

- المكاتب التنفيذية لتنظيم الأسرة.

- المخازن الإقليمية.

- مجموعات الصحة المدرسية بعواصم المحافظات.

- تفاتيش ومجموعات ووحدات ومكافحة البلهارسيا والملاريا.

- الترخيص بإنشاء المستشفيات الخاصة ومنح التسهيلات لإنشائها وتحديد أجر العلاج بها والتفتيش عليها.

وكذلك تتولى المحافظات الإشراف على المستشفيات التعليمية ومستشفيات المؤسسات العلاجية.

ثانيًا - المراكز والمدن:

- المستشفيات المركزية والعيادات الشاملة.

- مراكز رعاية الطفولة والأمومة.

- وحدات الصحة المدرسية.

- وحدات الإسعاف الطبي.

- مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة.

- المجلس الطبي للمركز.

- وحدات علاج الأمراض المتوطنة.

- مراكز فحص المشتغلين بالأغذية ومراكز تطعيم المسافرين.

ثالثا - الأحياء:

- مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة وعيادات الأحياء ووحدات العلاج والإسعاف الطبي وغيرها من الوحدات الصحية التي تؤدى الخدمة على مستوى

الحي.

رابعًا - القرى:

- المجموعات الصحية والوحدات الريفية.

- وحدات رعاية الأمومة والطفولة.

- وحدات رعاية تنظيم الأسرة.

الفصل الرابع

شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية

مادة 7:

تتولى المحافظة في مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية اقتراح مشروعات التخطيط العمراني في دائرتها والموافقة على الخطط

والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق. كما تتولى طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء تمويل وإنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادي

والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية.

وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية:

- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها.

- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والصرف الصحي ومراكز الصيانة وإنشاء مزارع المجارى ومشروعات إنتاج السماد العضوي وذلك بالنسبة للمشروعات التي تخدم المحافظة.

- تخطيط وإنشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ أعمال تحسين البيئة والنظافة العامة وأحكام الرقابة على مرفق

النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة.

- تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) والجبانات.

- تطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم الأراضي والمباني وخاصة فيما يتعلق بمطابقة المباني للمواصفات والاشتراطات اللازمة وإصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم، وأحكام الرقابة على إشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك.

- الإشراف على الجمعيات التعاونية للإسكان.

- تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الملاهي والمحال العامة والصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

والباعة الجائلين.

- المحافظة وفقًا لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.

- فحص ومراجعة واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوابط التنظيم والتصرف فيها.

وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه وتكون القرارات

الصادرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 10 آلاف جنيه، ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين.

- تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالأراضي الفضاء المملوكة للحكومة.



الفصل الخامس

الشئون الاجتماعية

مادة 8:

تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهني ومراكز ومؤسسات التأهيل الاجتماعي ومؤسسات الدفاع الاجتماعي

للأحداث وبرامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومراكز التدريب، وكذلك الإشراف على أنشطة معونة الشتاء والأسر المنتجة.

- اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتوطين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم عن الخسائر في

الأرواح والأموال في حدود الاعتمادات المقررة ورعاية أسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين.

- تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية االجمعيات.تطبيق أحكامه - وتتولى إجراءات شهر تلك المؤسسات والجمعيات - وتوزيع الإعانات التي تدرج بالصندوق الفرعي بالمحافظة عليها ومنح تراخيص جمع المال وتقرير الإعانات الجديدة والإنشائية والتأثيثية ومراجعة قرارات مجالس إدارتها واعتمادها.



الفصل السادس

شئون التموين والتجارة الداخلية

مادة 9:

تتولى الوحدات المحلية بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالي:

أولا - المحافظات :

- تشكيل لجان التسعيرة.

- وضع القواعد الخاصة بتوزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها.

- مراقبة كفاية المواد والسلع التموينية ومتابعة توفيرها.

- تحديد أسعار المواد والسلع وفقا للأسس التي تضعها لجنة التسعيرة العليا.

- القيام بأعمال الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية.

- البت في طلبات تنازل تجار التجزئة والمخابز ومستودعات الدقيق وما يماثلها عن توزيع المواد التموينية المعهود إليهم توزيعها أو أعدادها.

- الإشراف على فروع شركات القطاع العام للتموين والتجارة الداخلية التي تقوم بالبيع للمستهلك مباشرة وكذلك الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975.

- إنشاء وإدارة المجازر والمخابز الآلية والشئون العامة.

- الإشراف على الغرف التجارية بالمحافظة .

ثانيا المراكز والمدن والأحياء والقرى:

- توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات

التموينية، وذلك في حدود الحصة المقررة لكل وحدة ووفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن .

- إنشاء وإدارة المجازر والمخابز والشئون ومخازن التبريد واعتماد إنشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنح التراخيص المتعلقة

بمستودعات الدقيق للتجزئة ومطاحن البن وما في حكمها وذلك وفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن في حدود الحصة الإجمالية المقررة .

- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها.

- إنشاء وإدارة مكتب السجل التجاري ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .



الفصل السابع

الشئون الزراعية

مادة 10:

تتولى الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها طبقا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحصولي الشئون الزراعية التالية:

تنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وإنشاء خدمات جديدة وبوجه خاص:

- تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدورة الزراعية طبقا للسياسة العامة للدولة.

- تنفيذ نظام البطاقة الزراعية واستخدامها.

- تنفيذ برامج مقاومة الآفات الزراعية طبقا لسياسة الدولة.

- العمل على توفير الآلات الزراعية للجمعيات التعاونية.

- الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة.

- مراقبة المشاتل المحلية .

- مراقبة الاتجار في البذور .

- تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي.

- تنمية الثروة الخشبية .

- جمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية .

- توزيع الأعلاف الحيوانية طبقا لظروف كل وحدة وفي حدود الكمية المخصصة لها .

- الأعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على اللحوم .

- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في الإنتاج والتسويق .

- تنمية الثروة المائية في الإنتاج والتموين واستغلال المسطحات المائية.

إنشاء وتجهيز وإدارة "المتاحف والمعارض الزراعية والبيطرية، والمستشفيات والمعامل البيطرية الإقليمية، ووحدات إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة". وتشرف كل وحدة محلية على نشاط بنك الائتمان الزراعي بدائرتها، وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة المائية ومشروعات وجمعيات الإصلاح الزراعي. وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة لتلك الجمعيات، ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص.



الفصل الثامن

استصلاح الأراضي

مادة 11: تتولى المحافظة القيام باستصلاح الأراضي داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة إلى مسافة 2 كيلومتر، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضي وللمحافظة تقرير قواعد التصرف في الأراضي المشار إليها في حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعة، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظة في قيمة الأراضي المستصلحة خارج الزمام إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 36 من القانون لتخصيصها لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة.

كما تتولى المحافظة:

1 - دراسة أساليب مقومات استصلاح الأراضي ورفع كفاءة وإمكانيات تنفيذ المشروعات الخاصة بذلك بما يحقق أهدافها.

2 - تنفيذ سياسة التوطين في الأراضي المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية.

3 - إنشاء وإدارة المجتمعات الزراعية في المناطق المستصلحة.

4 - تنظيم شئون المجتمعات الجديدة و توفير الخدمات بمناطق استصلاح الأراضي.



الفصل التاسع

شئون الري

مادة 12:

تباشر المحافظة في إطار السياسة العامة والقواعد التي تضعها وزارة الري ما يأتي:

- صيانة وتطهير المجارى المائية التي تخدم المحافظة .

- صيانة المصارف التي تقع بكاملها داخل المحافظة .

- تشغيل وصيانة محطات الري والصرف التي تخدم زمام المحافظة.

- استغلال المياه الجوفية بدق الآبار اللازمة، وتركيب الطلمبات في المواقع، وكذلك أعمال صيانة الآبار .

- تطهير وصيانة مجارى الري والصرف الخصوصية.

- الإشراف على تنفيذ المناوبات باعتبار الظروف والمتغيرات الطارئة التي توجب إدخال بعض التعديلات على المناوبات .

- تحويل المساقي والمصارف الخصوصية إلى مجارى عمومية.

- إزالة التعديات والمخالفات المتعلقة بالري والصرف وتجريف التربة.

الموافقة على إنشاء مشروعات الري والصرف الجديدة كما تتولى المحافظة تنفيذ وإدارة الأعمال الخاصة بالمساحة وذلك على الوجه الآتي :

- الخدمات المساحية.

- الأعمال المساحية المتعلقة بطلبات الشهر العقاري .

- إجراءات تنفيذ قانون السجل العيني وفق الخطة التي يقرها مجلس إدارة صندوق السجل العيني .

- أعمال تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي.

- إزالة التعديات على أملاك الدولة .

- إجراءات فصل الحدود بين أملاك الدولة وأملاك الأهالي .

- أعمال حصر الزراعات واستخراج مسطحاتها لموافاة وزارة الزراعة بها .



الفصل العاشر

القوى العاملة والتدريب المهني

مادة 13:

تتولى المحافظة تنفيذ سياسيات القوى العاملة والتدريب المهني بما يكفل توفير احتياجاتها من القوى العاملة.

وتباشر الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها الشئون الآتية:

في مجال تخطيط وتنمية القوى العاملة:

- تنفيذ الخطط المتعلقة بتنظيم الاستخدام على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتلك التي تتصل بالتوجيه والتدريب والتأهيل المهني وقياس مستوى المهارة .

- إجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل المحلى من العمالة، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات.

- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والإمكانيات التدريبية على المستوى المحلى .

- تكوين اللجان الاستشارية الخاصة برسم سياسة الاستخدام المحلية والتدرج الصناعي والتدريب المهني واقتراح تحديد الأجور .

- بحث طلبات التشغيل الإضافي للمنشآت.

في مجال رعاية القوى العاملة:

- تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل، والقوى العاملة .

- تنفيذ الخطط المتعلقة برعاية وحماية القوى العاملة بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل .

-إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشروط وظروف العمل.

- إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب العمل الميدانية.

- مباشرة الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .

- تنسيق الخدمات العمالية.

- السعي لإبرام العقود المشتركة.

- التأكد من توافر وسائل واشتراطات الأمن الصناعي وتدريب الأفراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل.

- غلق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الفصل الحادي عشر

شئون الثقافة والإعلام.



مادة 14:

تعمل الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها، في إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية الروحية والأخلاقية للمجتمع، وكذلك تنمية المواهب في شتى مجالات الفكر والفن. وذلك بإنشاء وإدارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض والمسارح منح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها.

وتتولى المحافظة مباشرة ما يأتي:

- إنشاء وتجهيز وإدارة قصور وبيوت وقوافل الثقافة، للعمل على نشر الثقافة في التجمعات الطلابية والعمالية والفلاحين .

- تشجيع إقامة دور عرض جديدة وتقديم التيسيرات اللازمة.

- الترخيص بإنشاء الجمعيات الثقافية وإقامة المنتديات الفنية والإشراف عليها.

- تنظيم المسابقات والمهرجانات والمواسم الفنية المحلية بالتبادل مع المحافظات الأخرى.

- تنظيم الاحتفالات في المناسبات القومية والعمل على نشر الوعي القومي.

- تباشر المحافظات الإشراف والتوجيه لمكاتب الإعلام الواقعة في نطاقها وتنظيم الخدمة الإعلامية لتحقيق أهداف وسائل الإعلام .



الفصل الثاني عشر

الشباب والرياضة

مادة 15:

تتولى المحافظة إعداد الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة وتنفيذها في نطاق المحافظة في إطار السياسة العامة للمجلس القومي للشباب

والرياضة.

وتباشر الوحدات المحلية في دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالشباب والرياضة وعلى الأخص ما يأتي:

- الإشراف على تنفيذ خطة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الإعانات الإنشائية للأندية ومراكز الشباب والهيئات الأهلية .

- الإشراف على الهيئات الأهلية والمناطق والأندية الرياضية وبيوت الشباب.

- إعداد القيادات الشبابية والرياضية المعنية والتطوعية العاملة في المؤسسات الشبابية والرياضية.

- تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابية والرياضية وإحياء المناسبات الوطنية والقومية بالتنسيق مع الأجهزة ثالمختصة مركزيا

ومحليا.

- تنظيم عمليات التمويل الذاتي والشعبي للخدمات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

- إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا أندية الطلائع.

- إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة الأندية الريفية والشعبية .

- تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية والتجريبية المعتمدة من المجلس القومي للشباب والرياضة .

- المعاونة في إنشاء الأندية الرياضية وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العمالة لها .

- المعاونة في إنشاء وإدارة معسكرات الشباب وتجهيزها .

وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القواعد واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة.



الفصل الثالث عشر

السياحة

مادة 16:

تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التي تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلال تلك المناطق لأغراض السياحة. وللمحافظة كذلك منح تراخيص إنشاء وإقامة واستغلال المنشآت الفندقية والسياحية بالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة . وتباشر الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها تنشيط السياحة الداخلية ولها في سبيل ذلك:

- العمل على توفير الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من

تعديات .

- الإشراف على استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحية لتسهيل زيارتهم وتعرفهم على معالم المحافظة وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن. والبت في الشكاوى المقدمة من السائحين عن عدم قيام شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظة .

- تشجيع إنشاء وإدارة الفنادق وما إليها من المنشآت السياحية بما يساعد على دعم الخدمات السياحية وذلك بالاستفادة من مصادر الخبرة والإمكانيات

المحلية.

- الإشراف على وكالات السياحة والسفر ووسائل النقل السياحي وكذلك على المرشدين السياحيين وذلك وفقا للقوانين والنظم المقررة.

- وضع البرامج التعليمية لتخريج دفعات مدربة على العمل بالمرافق الفندقية.

- عرض وتنمية المنتجات المحلية.

- وضع الأسلوب الأمثل للوحات الإرشادية ومناطق الاستعلام السياحية.

- توعية المواطنين وتدريبهم على معاملة السائحين.



الفصل الرابع عشر

شئون المواصلات

مادة 17: تتولى المحافظة في مجال المواصلات مباشرة الاختصاصات الآتية:

- اقتراح خطط المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لمشروعات إنشاء السنترالات والشبكات الجديدة وصيانتها وتجديدها في دائرة المحافظة .

- الموافقة على تحديد واختيار مواقع مكاتب المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد والمعاونة في إنشاء وتجهيز مكاتب البريد الخاصة.

- المساهمة في تنمية المدخرات المحلية عن طريق صندوق توفير البريد .

- وضع الأسس والمعايير الخاصة بتركيب التليفونات والبت في الطلبات المتعلقة بذلك .

- وتتولى كل وحدة محلية إبداء الملاحظات عن سير العمل بالمكاتب المشار إليها بما يضمن النهوض بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.



الفصل الخامس عشر

شئون النقل

مادة 18:

تباشر المحافظة في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية:

- الطرق والكباري والنقل

- إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها وإقامة وصيانة الكباري المنشأة عليها .

وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة تتولى المحافظة إنشاء وصيانة جميع أنواع الطرق والكباري والأنفاق.

- تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في اختصاص كل محافظة.

- الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم.

- تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التي تبدأ وتنتهي داخل المحافظة الواحدة والإشراف على الشركات القائمة

على تنفيذ الالتزام.

- الإشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقا لنطاق عمل كل جمعية. وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لتلك الجمعيات.

السكة الحديد:

- تقديم الاقتراحات والتوصيات لوزارة النقل فيما يختص بحركة الجداول وإقامة المحطات والمظلات وتحسين مستوى الخدمة.

- الإشراف على محطات السكة الحديد بما يكفل تيسير الخدمة للجمهور وراحته.

- إبداء الرأي في إنشاء السكك الحديدية التي تخدم المحافظة وفي تعديل خطوطها.

النقل النهري:

- إدارة ومنح تراخيص المعديات والوحدات العائمة وتشغيلها .

- الترخيص بإنشاء المراسي العامة والخاصة.

الموانئ:

- الاشتراك في إعداد خطط تحسين وتطوير المواني وتجهيزها بدائرة المحافظة والارتفاع بكفاءتها والنهوض بالخدمات التي تؤديها .

- التنسيق بين أعمال الجهات المختلفة التي تعمل في الميناء بهدف إزالة المعوقات والعقبات التي تعترض انتظام سير العمل داخل الميناء والارتفاع

بقدرتها في شحن وتفريغ البضائع.



الفصل السادس عشر

الكهرباء

مادة 19:

تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:

المحافظات:

- الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة.

- اعتماد برامج إنارة القرى.

- الإشراف على فروع شركات توزيع الكهرباء بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول في شأن الإنتاج وحسن الأداء.

الوحدات المحلية الأخرى:

- الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية.

- الموافقة على خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية.

- إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق.

- إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء، والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات .



الفصل الثامن عشر

الشئون الاقتصادية

مادة 21:

تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية :

- مشروعات الأمن الغذائي والكسائي والإسكاني.

- تهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي بتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة والمشتركة وإعداد

المرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات.

- تنفيذ المشروعات الإنتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية.

- إقامة المعارض المحلية وتنظيمها.



الفصل التاسع عشر

التعاون

الفصل الثاني والعشرون

شئون الأوقاف

مادة 25:

تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها في نطاق المحافظة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها، كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف معاونتها في مباشرتها لاختصاصاتها في مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها، وحماية أموال الأوقاف



الفصل الثالث العشرون

شئون الأزهر

مادة 26:

تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الدينية الأزهرية الثانوية .

كما تتولى الوحدات المحلية الأخرى إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الأزهرية الإعدادية والابتدائية وكذلك مكاتب تحفيظ القرآن الكريم .

ويؤخذ رأى المحافظة في إنشاء الجامعات والمعاهد العليا الأزهرية أو نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعة الأزهر حول أمور أمن الجامعة

الأزهرية ورعاية الطلاب بها.



الفصل الرابع والعشرون

شئون الأمن

مادة 27:

يكون المحافظ مسئولاً عن الأمن والأخلاق العامة في المحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن. وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالأمن لاعتمادها وأن يعرض عليه تقرير دورية لإحاطته علما بكافة الأمور إلى جانب الإخطار الفوري للحوادث التي لها أهمية خاصة.

وتتولى المحافظة :

- تقديم المقترحات إلى وزارة الداخلية في كل ما يتعلق باستتباب الأمن كإنشاء مراكز ونقط الشرطة أو زيادة القوات فيها، وكذلك بالنسبة لمكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية.

- إنشاء وتجهيز أجهزة الدفاع المدني ووحدات شرطة المرور، والمطافئ، والمرافق والإشراف على إدارتها من خلال مدير الأمن .

- الإشراف على حسن أداء السجل المدني ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل.



الباب الرابع

المحافظون

مادة 51:

يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة، والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، ويعتمد المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة يتخذ بالاتفاق مع مدير الأمن التدابير اللازمة لمواجهة الحوادث ذات الأهمية الخاصة.

مادة 52:

يتولى المحافظ كافة السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة للمرافق العامة التي تنشئها وتديرها وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة وله في سبيل ذلك سلطة الرقابة والإشراف على أعمالها والعاملين بها واتخاذ ما يراه مناسبا من وسائل وإجراءات لمباشرة اختصاصه في هذا الشأن.

مادة 52 مكررا:

على الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية أن تخطر المحافظ بأسماء العاملين بفروعها بالمحافظة من المرشحين للترقية أو النقل ليبدى المحافظ رأيه في كل عامل منهم قبل صدور القرار بترقيته أو نقله، وللمحافظ اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.

وفي الحالتين السابقتين يجب أن يكون رأى المحافظ أو اقتراحه مدعمًا بالأسباب والمبررات التي بني عليها، ولا يسري حكم هذه المادة على الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

مادة 53:

يعهد المحافظ إلى رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة تحت إشرافه وبمراعاة ما يقرره المجلس التنفيذي للمحافظة في هذا الشأن.

مادة 54:

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه وله أن يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة أو إلى رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التي يشرفون عليها أو إلى رؤساء المراكز المدن والأحياء والقرى بالنسبة إلى الوحدات المحلية التي يرأسونها.



مادة 57:

يجوز ضم رؤساء مصالح أخرى إلى المجالس التنفيذية لبعض الوحدات المحلية، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المحافظ المختص.

مادة 58:

يرأس المحافظ المجلس التنفيذي للمحافظة، كما يرأس المجلس التنفيذي لكل وحدة محلية رئيسها ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء رأيهم في المسائل المعروضة عليه، كما له أن يكلف أحد أعضائه بدراسة موضوع معين وعرض النتيجة على المجلس، وعلى أمين المجلس أن يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذي اتخذه المجلس في الموضوع المعروض عليه.

الباب الخامس

التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية

الفصل الأول

التخطيط

مادة 62:

تختص وحدات الإدارة المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها، ويختص المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وفق السياسة العامة للدولة، وفي إطار الخطة العامة.

مادة 64:

تنشأ بكل محافظة إدارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الآتية:

1 - إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة لها إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة .

2 - الاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمي والوزارات المختصة في دراسة مشروعات الخطط المقدمة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة وإجراء

التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة وعرضه على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.

3 - الإشراف على تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها.

4 - معاونة الوحدات المحلية وأجهزتها المختصة في إيجاد الحل المناسب للمشاكل التي تعترض تنفيذ الخطة وإزالة معوقاته.

5 - عرض تقارير شهرية على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمحافظ بنتيجة متابعتها لتنفيذ الخطة تتضمن كافة التفصيلات المتعلقة بتنفيذ الخطة مدعمة بالبيانات الإحصائية لما تم تنفيذه والمبالغ التي أنفقت في هذا الشأن.

مادة 65:

يراعى عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتي :

1 - تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية .

2 - يتولى رئيس الوحدة المحلية عرض مشروع الخطة على المجلس الشعبي المحلى المختص لإقراره ثم يرفع إلى المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل لدارسته وإجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة.

3 - يتولى المحافظ عرض مشروع الخطة السنوية على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة واللجنة العليا للتخطيط الإقليمي لإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.

4 - يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة.

مادة 65 مكرر:

تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية أموالا عامة، ويصدر بتنظيم وإدارة هذه الحسابات وقواعد وإجراءات الصرف، منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الحسابات.

الفصل الثاني

الموازنة والنظام المالي

مادة 66:

يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية، ويسري على موازنات الوحدات المحلية ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

مادة 67:

تدرج موازنة كل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية في نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءًا منها، ويتبع في تقسيم موازنة الوحدات المحلية النظام المتبع في الموازنة العامة للدولة وتسرى عليها الأحكام الخاصة بإعداد تلك الموازنة.

مادة 68:

تقوم المديرية المالية بكل محافظة بإعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها، ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة، لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظة مشروع موازنتها، فور إقرار المجلس الشعبي المحلى له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية، ليتولى بحثه مع المحافظ المختص ثم يقوم بإرساله مشفوعا بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.

مادة 69:

تبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة في دائرتها بموازنة كل منها فور صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعمل على تنفيذها، ولا يجوز الارتباط بنفقة إلا في حدود اعتمادات الموازنة، كما لا يجوز استعمال أي اعتماد في غير الغرض المخصص له في الموازنة.

مادة 71:

لا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط خروج التنفيذ عن سلطة الوحدة أو أن يغير تخصيصها بغير موافقة المحافظ و تعرض الوحدة المحلية الأمر على المحافظ مشفوعا بتقرير يتضمن قيمة التبرع واسم الشخص أو الجهة التي قدمته و الشروط المقيدة له أو مبررات تغيير تخصيصه و الغرض من ذلك، فإذا كان التبرع مقدما من هيئة أو شخص أجنبي تصدر الموافقة على قبوله من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 72:

لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة أو إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

ويعرض الأمر على مجلس الشعب بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى لكل من الوحدة المحلية المختصة والمحافظة عن قيمة القرض ومبررات عقده واستعمالاته وبعد أخذ رأى المحافظ وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة 74:

يفتح للوحدة حساب في البنك الذي يعينه المحافظ بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون الصرف بشيكات موقعة من رئيس الوحدة أو من ينيبه توقيعا أولا ومن رئيس الحسابات أو مندوب عنه توقيعا ثانيا وذلك دون إخلال باختصاصات رئيس المجلس الشعبي المحلى بالنسبة للاعتمادات المدرجة بالموازنة لمواجهة نفقات الوحدة المحلية.

مادة 77:

تعين وزارة المالية بكل محافظة مديرًا ماليًا ممثلاً لها يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إيرادا ومصروفًا، ويكون مسئولاً عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويعاونه في ذلك مديرو أو رؤساء الحسابات ووكلاؤهم في كل وحدة.

الفصل الثالث

الرسوم المحلية

مادة 79:

تقسم المحال العامة والأندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة في البند خامسا من المادة (51) من القانون إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها، ويراعى في التقسيم المذكور القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله، وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم، أما الشون ومخازن السماد، فيكون تحديد الرسوم بالنسبة لها على أساس ما تتسع له من بضائع.

وبالنسبة للمحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على أساس إنتاجها الفعلي، فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس، يكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال وعدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية من المكان الذي تشغله، وبالنسبة إلى المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطر تسرى عليها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت من المحال التجارية، وتسرى عليها أحكام الفقرة الثانية إذا كانت من المحال الصناعية.

ويحدد رسم سنوي ثابت على كل من حيوانات الجر والكلاب.

مادة 80:

مع مراعاة أحكام قانوني الملاحة الداخلية والرسو في المياه الداخلية، يكون تحديد الرسوم على المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على حسب نوع كل منها، ويراعى في تقدير فئات تلك الرسوم حمولة المركب أو عدد بحارتها أو قوتها المحركة.

مادة 81:

يكون تحديد الرسوم على ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة بواقع الرأس أو بواقع الوزن الصافي للحوم.

مادة 82:

يكون تحديد الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات بنسبة إيراداتها أو بتقدير رسم سنوي مع مراعاة مساحتها ومواقعها من المدينة أو القرية والحركة التجارية فيها.

مادة 83:

يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على أساس المساحة المشغولة ومدة الأشغال مع مراعاة الموقع والتحسينات التي تطرأ عليه.

مادة 84:

يؤلف في كل مدينة أو قرية لجنة للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة (51) من القانون وتقدير الرسوم على كل منها، طبقًا للأساس الذي اختارته الوحدة المحلية عند تقدير الرسم طبقًا للقواعد السابقة، كما تقوم اللجنة بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم.

مادة 86:

يقوم رئيس الوحدة المحلية بإخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسم التي قدرته عليه اللجنة وتعد الوحدة كشوفاً بأسماء الممولين وقيمة الرسوم المقدرة على كل منهم وتلصق هذه الكشوف على لوحات خاصة تعدها الوحدة لهذا الغرض في مقر الوحدة وفي مركز الشرطة أو دار العمدة على حسب الأحوال مدة خمسة عشر يوماً على الأقل تحسب ابتداء من إتمام الإخطارات، على أن ينتهي كل ذلك في آخر الشهر التالي للشهر المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة 87:

لكل ممول الحق في أن يقدم تظلمًا إلى رئيس الوحدة بخطاب - موصى عليه - من الرسوم التي قدرتها اللجنة في مدى الخمسة عشر يومًا التالية، لانقضاء مدة العرض ولا يكون التظلم مقبولاً إذا قدم بعد هذا الميعاد.

مادة 88:

يعرض رئيس الوحدة التظلمات مع كشوف حصر على لجنة تشكل على الوجه الآتي:

- أحد كبار موظفي المحافظة يندبه المحافظ سنويًا وتكون له الرئاسة.

- عضو المجلس التنفيذي بالمدينة أو القرية المختص بالمرافق العامة.

- مأمور ضرائب المدينة أو القرية أو مفتش مصلحة الضرائب فيها أو أقرب بلدة أو قرية إليها.

الباب السادس

العاملون بوحدات الإدارة المحلية

مادة 93:

تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبمراعاة أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها.

كما تضع المحافظة جداول لوظائف وحدات الإدارة المحلية بها ترفق بها بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييم درجاتها، ويصدر قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد هذه الجداول .

مادة 96:

يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة، ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص.

مادة 99:

مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة في شأن التعيين في الفئات المالية أو الترقية إليها، يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية أو إلى أجهزتها المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين، ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة قرار من المحافظ.

الباب السابع

حل المجالس الشعبية المحلية

مادة 101:

يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو غيرها من وحدات الإدارة المحلية، قرار من مجلس الوزراء، بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويتضمن القرار الصادر بحل المجلس الشعبي تشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.