اعتراضًا على عدم تنفيذ حكم القضاء.. الشيخ حافظ سلامة يدعو إلى وقفة احتجاجية أمام مسجد النور عقب صلاة الجمعة القادمة

دعا الشيخ حافظ سلامة، رئيس جمعية "الهداية الإسلامية" إلى وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة القادمة أمام مسجد النور، اعتراضًا على إهدار أحكام القضاء واجبة التنفيذ، في ظل رفض وزارة الأوقاف تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه باستعادة مسجد النور، الذي أشرف على بنائه في سبعينات القرن الماضي.
وتأتي الوقفة المزمعة بعد احتجاجات سابقة انتهت بالتوصل لاتفاقات بتسليم المسجد تحت رعاية الجيش، وهو ما لم تلتزم به الأوقاف على الرغم من تعهدها بتسليم ملحقات المسجد للشيخ حافظ سلامة، على أن يتم اختيار خطيب الجمعة بالتنسيق بين الطرفين.
واعتبر زعيم المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر أن "ما نعيشه الآن ما هو إلا امتداد للعهد البائد إذ لم تتحقق العدالة بين جميع المواطنين في ظل سيادة الأحكام القضائية النهائية، التي أرى تعمدًا في عدم تنفيذها، وأرى أيادي خبيثة داخلية وخارجية تمارس ضغوطها لإشعال الفتنة في البلاد ونشر عدم الاستقرار".
ودفعه اليأس من تطبيق العدالة إلى القول: "وداعًا للعدالة على أرض مصر الحبيبة"، واستدرك قائلاً: إن "ما يؤرقني ويؤرق ضميري أن عشرات الآلاف من أبناء وطني الأعزاء يعانون لنيل حقوقهم التي يحملون بها أحكاما قضائية نهائية لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ويعجزون عن نيل حقوقهم التي اغتصبت منهم في العهد البائد لما كنا نعانيه من استبداد وضياع للحقوق لدى جميع الجهات التي هي أصلا منوط بها تنفيذ الأحكام القضائية، لقد كنا نتحسر ولا نجد مجيبا يرد الحقوق إلى أهلها".
وأضاف: "لذا فأنا أناشد أبنائي وإخواني من شعب مصر الوفي أن تكون لنا عقب صلاة الجمعة القادمة بإذن الله بمسجد النور وقفة نعلن فيها - بكل صراحة–استنكارنا لضياع الحقوق وعدم تطبيق العدالة، وإننا لن يغمض لنا جفن دون أن نحقق العدالة على أرض مصر، مهما كانت التضحيات منا لأجل سلامة مصر ومستقبل مصر، ليعيش كل مواطن على أرض مصر وأبناؤه عزيزا مكرما، تسودنا جميعا مظلة العدالة، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ولن نكون كذلك".
ووصف الشيخ حافظ سلامة نفسه بأنه "ما هو إلا صوت للحق نيابة عن المستضعفين من أبناء هذا الشعب الذين ضاعت حقوقهم واغتصبت رغم ما يحملونه من أحكام قضائية نهائية"، ورأى أن تجربته في أزمة مسجد النور "والمساومات التي تمارس معي"، تكشف كيف أنه "تضيع الحقوق، بعدما أحمل من أحكام قضائية نهائية، لا أريد ولا أطمع في أكثر من تنفيذها حسب منطوقها، فهل ألام على ذلك"؟.
وأكد: إننا نؤمن بأن لا صوت يعلو فوق صوت قضائنا، ولا سلطان فوق سلطان القانون؛ لأن دستور البلاد الذي تنص المادة 64 منه على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتنص المادة 65 منه على أن تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
يذكر أن جمعية "الهداية الإسلامية" أسست مسجد "النور" في عام 1972، قبل أن يصدر قرار بعد سنوات بضمه لوزارة الأوقاف التي فرضت هيمنتها كاملة على كافة شئونه، وأبعدت مؤسس المسجد عن أي تدخل في أمور إدارته من قريب أو بعيد، ولم تسم له سوى بغرفة صغيرة ملحقة بالمسجد. لكن الشيخ حافظ سلامة حصل على حكم قضائي في عام 2001 من المحكمة الإدارية العليا رقم 2941 لسنة 40ق عليا الصادر بتاريخ 3/2/2001 بتسليم جميع ملحقات مسجد النور، إلا أنه لم يتمكن من ذلك طيلة السنوات الماضية، وبعد ثورة 25 يناير سعى إلى تنفيذه إلا أنه واجه اتهامات في وسائل الإعلام بالسعي للاستيلاء على المسجد.
وبعد أن جرى التوصل إلى اتفاق برعاية اللواء حسين الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم الجمعية ملحقات المسجد وأن يتم تحديد الأئمة بالتناوب بين الوزارة والجمعية تراجع وزير الأوقاف عن التسليم في الموعد المحدد.